إجراءات مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين المؤجلة بدور الانعقاد الجديد
ينطلق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب السبت المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ليواصل دوره التشريعي والرقابي.
ويأتي في مقدمة مهام مجلس النواب، مواصلة دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب والمؤجلة من دور الانعقاد السابق.
ومن جانبها نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين المقدمة للمجلس قبل فض دور الانعقاد الأول، ولم يتم مناقشتها أو الانتهاء منها، حيث نصت المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يومًا، لتستعد الحكومة لمناقشتها، أو تتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
كما يتم استئناف التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
ونصت المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يتم إخطار كل من رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
ويأتي من أبرز القوانين التي لم يناقشها المجلس في دور الانعقاد الأول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم إحالته للجنة التشريعية ولم تبدأ مناقشته، ومشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، ومشروع بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر عليهم وتم مناقشته باللجان المختصة وإدراج تقرير بشأنه في الجلسات العامة لإقراره، ومشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي مازال قيد المناقشة بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه، إلى جانب مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، والذي تم إحالته للجنة الزراعة.
