داعية إسلامي: أزمة تونس تفسح الطريقة لجيل جديد لا يؤمن بالسمع والطاعة
قال محمد دحروج، الداعية الإسلامي والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن أزمة تونس والصراع الداخلي فى حزب النهضة ليس وليد اللحظة وانما نتيجة تراكمات استمرت لعقود منذ نشأة الحركة.
صعوبة إدارة الدولة
وأوضح دحروج أن إدارة حزب ليست كإدارة جماعة، وكلاهما يختلف عن إدارة دولة وحكومة وبرلمان، موضحا أن الغنوشى كان ينفرد بكل هذه الصلاحيات وله فيها الكلمة الأولى والأخيرة حتى أصبح ديكتاتورا لا يطاق في البلاد وتسبب في كل الكوارث التي انتهت إلى أزمة تونس.
وأشار الباحث إلى أن التصدع الحالي في الحياة السياسية التونسية، ينذر بنهاية مشروع الإخوان للأبد فى تونس، خاصة في ظل تمسك الغنوشى بقيادة الحركة حتى آخر نفس.
وأضاف: لا سبيل للنجاة من أزمة تونس بالاستقالات الجماعية في القيادة والمكاتب التنفيذية والمكاتب الجهوية بل باستقالة الغنوشى نفسه والتخلى عن تصدر المشهد وافساح المجال لجيل جديد يرفض السمع والطاعة وما يتبعها من فكر القطيع الذي لا يمكن ان يقود تيارا سياسيا ناهيك عن دولة.
استقالات بالجملة
وقرر 113 قيادي بحزب حركة النهضة ـ ذراع الإخوان في تونس ـ تقديم استقالاتهم بشكل جماعي قبل أيام، بسبب ما وصفوه بالسياسات الفاشلة وتمسك راشد الغنوشي برئاسة النهضة، وحملوه المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب الذي دفع الرئيس قيس سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.
وكان الغنوشي رشح الأسماء المقربة منه على غرار نور الدين البحيري وأحمد قعلول لعضوية المكتب التنفيذي، وهي الأسماء المسؤولة داخليا وخارجيا عن التردي الذي أصاب الحياة السياسية، مما يؤكد أن حركة النهضة الإخوانية تصر على البقاء وحيدة في مواجهة مصير ضبابي بعد أن تخلى عنها حلفاء الماضي واحدا تلو الآخر، بالتزامن مع التغييرات السياسية الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ 25 يوليو الماضي، وفشل الحركة في احتواء غضب الشارع.
وبحسب خبراء، فالقيادات المستقيلة من النهضة قد تلجأ لتدشين حزب سياسي جديد بعيدا عن منهج الحركة لكسب مساحة في الشارع السياسي التونسي، لكن هذه التجربة لا يمكن التنبؤ بنتائجها لأنها ستظل رهينة بوعي المواطن في التعامل مع أي تيار له علاقة بسياسات الحركة المرفوضة، والتي تصل إلى حد الإجرام بحق الشعب التونسي.
