كلبشات وغرامة هتخرب بيتك.. تعرف على عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات
غش الاغذية أصبحت من الجرائم التى يلجأ اليها بعض ضعاف النفوس وفاقدى الضمير لتحقيق مكاسب مالية وهى من الجرائم اللا أخلاقية والتى انتشرت فى المجتمع بسبب انعدام الضمير، الأمر الذى ينتج عنه التلاعب بحياة المواطنين نتيجة تناول الأغذية الفاسدة، والقانون وقف لهذه الظاهرة بالمرصاد من خلال قانون العقوبات او قانون الغش والتدليس لردع هذا الأمر.
صحة المواطن
ولعل توجيهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع كانت خطوة هامة لمواجهة هذا الخطر.
عقوبات
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
الحبس والغرامة
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
ويذكر أن مباحث التموين بالجيزة ضبطت مخزن ضخم للمواد الغذائية وحلوى الأطفال منتهية الصلاحية يقوم مالك المخزن وزوجته بإعادة طرحها بالأسواق بعد تغيير ملصقات تاريخ الإنتاج عليها بصلاحية جديدة.
