دم رخيص.. سجلات تكشف عدد قتلى الأفغان المدنيين على يد القوات البريطانية وفضيحة التعويضات
أظهرت سجلات جديدة، نشرتها صحيفة "الجارديان"، أن القوات البريطانية مسؤولة عن مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ، خلال الحرب في أفغانستان، مع تعويض فضيحة بلغ 2380 جنيها إسترلينيا فقط (3266 دولار) في المتوسط عن "كل روح فقدت".
ونقلت الصحيفة عن سجلات رسمية تابعة لوزارة الدفاع، والتي تم الحصول عليها من خلال سلسلة من طلبات "حرية المعلومات" في بريطانيا.
وبحسب البيانات، فإن أصغر ضحية مدني مسجل، هو طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
ومن بين الحوادث المدرجة في السجلات، قالت الصحيفة إن "أحد أخطر الحوادث" تمثل بمنح نحو 4 آلاف جنيه إسترليني، كتعويض لعائلة بعد مقتل أربعة أطفال بالرصاص "بالخطأ" في حادث وقع بشهر ديسمبر سنة 2009.
ووفقا للسجلات، بلغت بعض التعويضات أقل من بضع مئات من الجنيهات.
وفي فبراير 2008، تلقت عائلة واحدة نحو 100 جنيه إسترليني إثر "حالة قتل مؤكدة وأضرار لحقت بممتلكات" في مقاطعة هلمند، بينما تم تعويض عائلة أخرى بمبلغ 586 جنيها إسترلينيا عن مقتل ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في ديسمبر 2009.
وتم تجميع البيانات من قبل منظمة (AOAV)، التي فحصت السجلات، بالتزامن مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان الشهر الماضي.
وأعيد تسليط الضوء على ملف الضحايا المدنيين في أفغانستان، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن غارة بطائرة بدون طيار الشهر الماضي قتلت 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال، وليس مسلحين من تنظيم داعش خراسان.
وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، إنه تم ارتكاب "خطأ فادح"، وقدم "تعازيه العميقة لأسرة وأصدقاء القتلى".
وفي السجلات البريطانية، تم تسجيل العديد من الحوادث بشكل مختصر فقط. وقال المسؤول عن البحث بهذه السجلات في المنظمة موراي جونز: "هذه الملفات لا تسهل قراءتها".
وبشكل عام، تظهر سجلات التعويضات أن الجيش البريطاني دفع 688 ألف جنيه إسترليني عن حوادث شملت 289 حالة قتل بين عامي 2006 و2013، وهو العام الأخير من العمليات القتالية البريطانية في أفغانستان.
وفي بعض الحالات، كانت التعويضات المتعلقة بالأضرار في الممتلكات، أكبر من تلك المتعلقة بالخسائر في الأرواح.
وخلال الفترة 2009-2010، منحت وزارة الدفاع تعويضا قدره 873 جنيها إسترلينيا عن "رافعة تالفة" و662 جنيها إسترلينيا عن "قتل ستة حمير"، بحسب السجلات.
وتشير الصحيفة إلى أن "بيانات التعويضات تعد إحدى الطرق القليلة لتحديد عدد المدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا قد قتلوا على يد القوات البريطانية في أفغانستان".
