النوم في العسل.. نواب يُحملون الحكومة مسؤولية انتشار الكيانات الوهمية.. والجبالي: نحتاج ثورة تشريعية

شهد مجلس النواب، تقدم العديد من الأعضاء بطلبات إحاطة بشأن فوضى العيادات والمراكز الطبية ومصانع الأدوية، وغياب الرقابة عليها وهو ما يتسبب إزهاق أرواح الكثيرين أو الإصابة بإعاقات وغير ذلك، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة.

وفى هذا الصدد، وجه النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تشديد الرقابة على المراكز الطبية والعيادات والمستشفيات الخاصة ومراكز العلاج الطبيعى وغيرها من المؤسسات الطبية العلاجية أو مصانع الأدوية، مشددًا على ضرورة العمل على تفعيل دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وكذلك النقابات المختصة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى محاسبة المخطئين.

قوانين العمل
وأشار النائب إلى أن القوانين بالفعل موجودة، وهناك عقوبات رادعة، ولكن الإشكالية تتوقف عند تنفيذ ما جاء فيها، ولن يتم تنفيذ القانون إلا من خلال الرقابة الفعلية والصارمة، مستشهدًا على سبيل المثال بالقانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، والذى حدد عددا من العقوبات لممارسى العلاج الطبيعى المخالفين لأحكام واشتراطات القانون، حيث إنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها، والشطب من السجل المعد بوزارة الصحة.

وقال النائب: هذا الأمر يستلزم مزيدا من الرقابة على المراكز من قبل إدارة العلاج الحر والنقابات المختصة، مؤكدا أن كثيرا من المراكز غير المرخصة ومنتحلى الصفة ينتهكون جميع هذه الحقوق والنصوص الواردة فى القانون.

وأوضح عضو البرلمان، أنه مع غياب الرقابة الفعلية انتشر غير المؤهلين لمزاولة مهنة الطب، وكذلك المراكز غير المرخصة وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة للمواطنين، منوهًا إلى ضرورة أن يكون هناك مزيد من الرقابة، والمتابعة الدورية للتراخيص التى تصدرها وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية، ومتابعة الالتزام بكافة الاشتراطات الموجودة بالقانون.

حملات التوعية
كما طالب عضو مجلس النواب أيضا بتدشين حملات توعية مكثفة فى مختلف وسائل الإعلام للمواطنين حول كيفية التعامل مع المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة وغيرها من الكيانات غير المعتمدة سواء في القطاع الطبي أوغيره؛ للتعرف على مدى التزامها بالقانون من عدمه، وكذلك حصولها على الترخيص أم لا.

وأشارت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس المجلس، لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد بشأن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وهذا الأمر أيضا ينطبق على باقى المؤسسات العلاجية غير المرخصة، وكذلك العيادات الخاصة وغيرها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن انتشار المؤسسات الصحية غير المرخصة زادت بشكل كبير بسبب غياب الرقابة على النحو الأمثل، فضلا عن وجود صعوبة فى بعض الأحيان فى استخراج التراخيص وهو ما يدفع للعمل بدون الحصول عليه، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على جميع المستشفيات والعيادات الخاصة والمصانع وغيرها، خاصة أن إدارة العلاج الحر بالوزارة  تقع عليها هذه المسئولية الكبيرة، خصوصا أن مؤسسات غير مرخصة كثيرة تعمل فى المجال الصحى.

العيادات الخاصة
ولفت النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى أن انتشار العيادات الخاصة والمستشفيات والمستوصفات ومصانع الأدوية غير المرخصة أزمة كبيرة تحتاج لتحرك عاجل وحاسم من الحكومة، موضحًا أن غياب دور الرقابة تسبب فى زيادة أعداد المؤسسات غير المرخصة، خصوصا فى الأقاليم والتى تعمل بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، مؤكدا أنها تمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين.
وقال عضو مجلس النواب: التشريعات موجودة وهناك عقوبات مغلظة بالقانون، ولكن العبرة بالتطبيق، مؤكدا أن هذا الدور تقع مسئوليته على وزارة الصحة من خلال إدارة العلاج الحر.

وأوضح أيمن أبو العلا، أن التشريعات القائمة فى هذا الشأن تمكن وزارة الصحة من غلق أي عيادة غير مرخصة أو مستشفى أو أي مؤسسة صحية، كما يمكن أيضا إحالة من يزاول المهنة دون رخصة للمحاكمة على الفور.

وحذر عضو البرلمان من أن انتشار العيادات والمستشفيات غير المرخصة وغيرها من المؤسسات الصحية والعلاجية يهدد صحة وسلامة المواطنين، خصوصا أنها بعيدا عن أعين الرقابة، وهو ما يضيع حقوق الكثير من المرضى.

 وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة الصحة بتفعيل وتكثيف الرقابة على جميع المؤسسات والتأكد من حصولها على تراخيص والتزامها بجميع الاشتراطات، وتحديدا المحافظات الحدودية والقرى والنجوع، منوهًا إلى أن الرقابة المجتمعية يقع عليها دور مهم فى المواجهة، وذلك من خلال توعية المواطنين بالتأكد من حصول الجهة التى يتلقون فيها العلاج على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى تفعيل تلقى بلاغات المواطنين عن الكيانات غير المرخصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

واتفق معهم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، والذى أكد أن الحل فى تفعيل القانون من خلال الرقابة، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك حملات دورية على جميع المنشآت بجميع المحافظات، للتأكيد من سلامة التراخيص والالتزام بالقانون.

وأكد النائب أنه يوجد بالفعل أعداد كبيرة من المؤسسات غير المرخصة، والتى تعمل بعيدا عن أعين الرقابة، وهو الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة على صحة العديد من المواطنين، ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن انتشار مثل هذه الأماكن يكون أكثر فى القرى والنجوع والمناطق النائية والتى هى غالبا ما تكون بعيدة عن أعين الرقابة.

العقوبات الرادعة
وقال النائب محمد زين الدين: تطبيق العقوبة الرادعة يمثل تحذير لكل من يعمل بدون ترخيص، فلا يتوقف الأمر عند إغلاق المنشأة، ولكن أيضا لا بد من محاكمة من يخالف القانون، حرصا على صحة الكثير من المصريين.

بدورها..دعت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى ما وصفته بـ"ثورة تشريعية" و"انتفاضة" حكومية"؛ من أجل كبح جماح توغل ظاهرة الكيانات الطبية والصناعية غير المرخصة، مطالبة بتغليظ العقوبة لكل من يحاول للعمل خارج الإطار القانوني.

واعترف الجبالي بانتشار هذه الظواهر بشكل صارخ، خاصة فيما يتصل بمصحات الإدمان غير المرخصة والتي تعمل على نحو مخالف للقانون والأعراف الطبية والإنسانية؛ مرجعة ذلك إلى تقاعس الأجهزة الرقابية عن الاضطلاع بدورها المنوط بها.

واستطردت الجبالي: هذه ظاهرة سلبية بالغة الخطورة لارتباطها بصحة المواطن والرقابة هنا مسئولية النقابات المعنية بصحة المواطن إلى جانب ذلك لا بد من تشديد الرقابة الشعبية من جانب المواطنين بالإبلاغ عن أي عيادات أو مراكز من هذا النوع خاصة أن المواطنين لدينا بسطاء يلجأون للعلاج الرخيص، وهو ما يتطلب التوعية من جانب الإعلام للتحضير من مخاطر هذه المراكز على الصحة العامة؛ لأن هذا الأمر يرتبط بظاهرة الاتجار بالبشر.

ثورة تشريعية
واعتبرت الجبالي القانون آخر حائط صد دفاعي لأنه يجرم الظاهرة ووضع عقوبات للمنشآت الطبية غير المرخصة من خلال قيام شخص باستخدام منشآت طبية غير مرخصة نجد أن العقوبات التى نص عليها القانون فى مثل هذه الوقائع تصل إلى الحبس فطبقا للقانون رقم ٥١ لسنة ٨١ والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ هى غلق المنشأة بالإضافة إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عامين وفى حالة إعادة الفتح مرة أخرى للمنشأة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا أما فى حالة انتحال صفة طبيب ومحاولة مهنة الطبيب أو أي عمل من أعمالها دون ترخيص وطبعا للمادة ١٠ من قانون مزاولة المهنة تنص على الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامه لا تزيد على ٢٠٠ جنيه أو بإحدى العقوبتين وحال تكرار الواقعة تكون العقوبة الحبس والغرامة ويكون للمحكمة السلطة التقديرية فى الجمع بين العقوبتين الحبس والغرامة.

وترى الجبالي هذه العقوبات ليست كافية ولا تشكل رادعا لأصحاب هذه المراكز والعيادات ومصانع الأدوية ومصحات الإدمان وإنما الأمر يحتاج إلى إصلاح تشريعى لتشديد العقوبة من خلال النظر فى المنظومة التشريعية فيما يتعلق بمثل هذه الحالات، مردفة: للأسف.. لا توجد خطة حكومية أو برلمانية للإصلاح التشريعى خاصة أن هناك قوانين مهمة تثير ضجة حولها ثم تدخل الثلاجة وفى جميع الأحوال العقوبات الواردة بقانون العقوبات بشأن العيادات والمراكز الطبية غير المرخصة ليست كافية لمواجهة الظاهرة وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى مثل هذه القوانين للحد من الظاهرة، والغرامات لا تمثل رادعا، وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى المنظومة التشريعية وتشديد العقوبة كعنصر رادع.

نقلًا عن العدد الورقي…،