تعرف على حالات مد سن المعاش بقانون العمل الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد، الذى قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط بشأن تحديد سن التقاعد للعاملين فى القطاع الخاص، وحالات مد سن المعاش لما بعد الستين سنة.
ووفقا لمشروع قانون العمل، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
الضوابط
ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
ـ تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
اخر اجر
ووفقا لقانون العمل الجديد تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ويذكر ان مشروع قانون العمل الجديدحدد ضوابط تعيين الموظفين ومدة الإجازات لعمالة القطاع الخاص وحالات إنهاء عقد العمل، علاوة علي ضوابط صرف مكافأة المعاش للعامل ووجوب إستحاقاقها عن مدة عمله بعد سن الستين، كما دعم القانون حقوق العمال وكان أبرزها مد سن التقاعد، ومن المرتقب عرض مشروع القانون بلجنة القوي العاملة والتي بدورها اللجنة المعنية بمناقشته وإقراره في ظل بداية دور الإنعقاد الجديد، ويذكر أن اللجنة قد عقدت 10 إجتماعات للنظر فيه بنوده بالمجلس السابق.
