حقيقة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، مُشدداً على أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانوناً، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، مُشدداً على أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانوناً، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
