يعاني أزمة نفسية بسبب وزنه الزائد.. تحريات انتحار طالب الطب بأكتوبر
كشفت تحريات المباحث تفاصيل جديدة في انتحار طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب بالقفز من الطابق الرابع بأحد الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، بأن المتوفي يمر بحالة نفسية سيئة بسبب وزنه الزائد وضغوط الدراسة.
وأضافت التحريات، أن الطالب من محافظة دمياط ويقيم بسكن الطلاب المواجه للجامعة، وأنه منذ فترة منعزل عن زملائه ودائم الجلوس بمفرده، وأنه لا يوجد لديه أصدقاء.
وكان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من علو بمنطقة الحي المتميز بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة طالب في نهاية العقد الثاني من عمره، به آثار كسور وكدمات وغارقا في دمائه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات وسؤال أهله المتوفي أفادوا بأنه أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية بسبب وزنه الزائد وضغوط الدراسة جعلته شخصا انطوائيا، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث والتقرير المبدئي لمفتش الصحة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
