قومي المرأة يستعد لإطلاق حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور عضوات وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مايا مرسي: تعديل قانون التحرش يؤكد حرص الرئيس على حماية المرأة

مايا مرسي: الرقابة المالية تطبق مبادئ المساواة بين الجنسين

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الاجتماع ناقش خطة عمله خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات لحملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والمزمع عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2021، موضحة أن المجلس بصدد تنظيم وإطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها التوعية بضرورة مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وذلك من خلال اجازة وفروعه بجميع محافظات الجمهورية.

كما تضمن الاجتماع عرض آليات المجلس فى دعم وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

يذكر أن لجنة الصحة والسكان بالمجلس، ناقشت اليوم خطة عمل اللجنة خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والمقرر عقدها خلال الفترة القادمة.

الحكومة المصرية
كما ان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، تقدموا بالتهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

لجنة وضعية المرأة

وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.

وأعربت عن خالص أمنياتها بالتوفيق للحكومة المصرية لتحقيق المزيد للمرأة في مصر والعالم من خلال عضويتها في كل من "لجنة وضعية المرأة"، والمجلس التنفيذي لـ "هيئة الأمم المتحدة للمرأة".