تقرير الأمم المتحدة
مصر ٢٠٢١ علامة فارقة في طريق التنمية (1)
في عام 2010 حضرت مؤتمرا لتقديم تقرير الأمم المتحدة - التنمية البشرية بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ومن الملفت أنه اليوم تعود مصر إلى حلبة التفاعل الدولي بمستوى أعلي لتقدم نفسها كدولة رائدة تحمل تجربة تنموية خاصة بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية..
وكان مؤتمر هذا العام بحضور الرئيس السيسي رأس القيادة السياسية، ليثبت أن معركته الرئيسية هي التنمية ولا يوجد لديه أي مبررات أو تقاعس نحو هذه المهمة الوطنية والذي سيكتب عنه التاريخ إنه أعاد بناء دولة هشة وحولها إلى دولة مستقرة رائدة دوليًا وليؤرخ من خلال منظمة لها مصداقيتها سنوات الانهيار والخيانة إلى ملحمة البناء والتنمية لتصبح مصر نموذجا عالميًا، فكان تقريرالتنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، ليقدِّم تحليلًا متعمقًا لقضايا التنمية البشرية الرئيسية بهدف تحويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG’s .
إذ يقدِّم التقرير رصد الإجراءات وسياسات الدولة المصرية أيضا طرح للسياسات المستقبلية في ضوء نتائج التقرير وبرنامج عمل الحكومة، وركز على الاستثمار في رأس المال البشري بصفته القضية الرئيسية للتنمية، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الحوكمة والمرأة، وذلك كله من منظور إعلان "الحق في التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 الذي اعتبر التنمية حقًا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستنادًا إلى قيمها الوطنية.
انقسم التقرير إلي ستة فصول تحلل وتستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتعزيز البيئة، والحوكمة. نستعرض جزء منها اليوم وهى:
التعليم والصحة والإسكان
1- الاستثمار في البشر: نحو نظام عصري للتعليم والصحة والسكن اللائق
خطوات مهمة فى نطاق الصحة والتعليم والبحث العلمى والسكن اللائق من خلال المشروع القومى للتعليم بالتركيز على قضايا التسرب وتأهيل التعليم الفنى حسب محددات الثورة الصناعية الرابعة. وقد أطلقت الدولة إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى 2030 " والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 لإستهداف تطوير التعليم الجامعى فى شتى المناحى لإستيعاب إحتياجات سوق العمل وما تفرضه العولمة من تحديات تجاه الموارد البشرية.
وفى نطاق الصحة كانت الاستراتيجية القومية للسكان هى المرجعية التى استهدفت تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتأمين الصحى والمستشفيات الحكومية ثم خرجت الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنمية الاسرة ( 2021 -2023 ) للإرتقاء بجودة حياة المواطن من خلال التمكين الاقتصادى والتدخل الخدمى والتدخل الثقافى والاعلامى والتعليمى والتحول الرقمى والتدخل التشريعى وانعكست على الواقع بمبادرات مثل القضاء على فيروس سى و100 مليون صحة ومليون صحة لدعم المرأة والكشف المبكر على السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس والقضاء على قوائم الانتظار. ولكن رغم كل الانجازات مازال التمويل يمثل تحديًا فى التعليم والصحة مقارنة بالمعدلات العالمية.
أما الإسكان الإجتماعى فكان أحد أهم أهداف الدولة من خلال الإعلان عن إنشاء مليون وحدة سكنية، أيضًا إستهدفت الحكومة زيادة خدمات المياه والصرف الصحى من خلال مبادرة حياة كريمة.
إستقرار الإقتصاد
2- الإصلاح الاقتصادي في مصر والتأسيس للإنطلاقة التنموية
كان الهدف الرئيسى هو تحقيق إستقرار مؤشرات الإقتصاد الكلى وتوازن السياسات المالية والنقدية لخلق بيئة محفزة جاذبة للإستثمار. كما إستهدف الإصلاح الإقتصادى تعزيز قدرة البنك المركزى على إدارة نظام مرن لسعر الصرف وخفض التضخم وتحقيق التنافسية. وقد حقق الإقتصاد المصرى معدل نمو 5.4% فى العام المالى 2020/2021 وإنخفض عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلى رغم أن التقرير أيضًا اشار إلى وجود تحديات فى تمويل التنمية بما يحتاج إلى أدوات مبتكرة كما أشار التقرير أنه رغم تراجع معدلات الفقر إلا أن الطريق مازال طويلًا وتحتاج مجموعة من السياسات والخطط التنموية من خلال الإصلاح الهيكلى والتركيز على الأنشطة الإنتاجية خاصة الصناعة وتهيئة بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص مع وجود أطر للشراكة بين القطاع العام والخاص.
ايضًا اشار التقرير الى ضرورة رفع القيود الجمركية وغير الجمركية وتبسيط الإجراءات لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية وأكد أن صانع القرار يجب أن يتابع مؤشرات الإقتصاد الجزئى جنبًا الى جنب مع الإقتصاد الكلى حتى يجنى المواطن ثمار التنمية وتحقيق عدالة التوزيع.
برامج الحماية الإجتماعية
3- الحماية الاجتماعية: نحو عقد إجتماعى أكثر شمولًا وتمكينًا فى مصر
صدر فى 2019 قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وصدر فى 2018 قانون التأمين الصحى الشامل حتى تتحقق فلسفة التنمية الإحتوائية مع تفعيل ومرونة إستهداف الطبقات المستحقة للبرامج والشمول لكل الفئات الإجتماعية ومن الجدير بالذكر برنامج تكافل وكرامة.
أيضًا هناك تتطور ملموس فى منظومة التموين التى تخدم 69 مليون مواطن بينما يستفيد 79 مليون مواطن من دعم رغيف الخبز بما يشكل 6% من إنفاق الموازنة العامة. وفى نطاق التأمين الصحى فقد تم مواجهة مشاكل قصور التغطية. وأيضًا برزت تحديات الزيادة السكانية فكان المستهدف هو خفض معدل الإنجاب من 3.4 طفل فى 2017 إلى 2.4 طفل فى 2030.وركزت زيادة الحكومة على الإنتقال فى الحماية الاجتماعية من الكم إلى الكيف وتحقيق الجودة بناء على قواعد البيانات والتنسيق والقضاء على التمييز.
ونكمل غدا
