يحظر على موظف الضرائب القيام بأى إجراءات ضريبية في هذه الحالات
قانون الاجراءات الضريبية الموحد، أحد أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق، بهدف دمج الإجراءات الضريبية باختلاف أنواع الضرائب، وذلك فى إجراءات موحدة، فضلا عن تبسيط إجراءاتها من خلال معالجة المشكلات، على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
الميكنة الحديثة
ويرسخ قانون الاجراءات الضريبية الموحد ، فكرة الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة، فى اتخاذ الإجراءات الضريبية، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونا، فى الإثبات الضريبى، وأيضا فى التواصل بين الإدارة الضريبية، والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير، التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.
منع تمثيل الممولين
ونص قانون الاجراءات الضريبية الموحد على أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.
حظر
وحظر التشريع أيضا على موظفي مصلحة الضرائب في الارتباط بأي عمل مع مكاتب المحاسبة فيما يتصل بتطبيق أحكام القانون أو القانون الضريبي، مع معاقبة المخالفين بعقوبات تصل للحبس والغرامة.
وحظر القانون على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة، أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 20 من هذا القانون.
كما يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:
1- وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.
2- وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة.
3- إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون.
غرامة 50 ألف جنيه
و يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من لم يلتزم بحكم المادة 21 من هذا القانون
