10 مميزات في قانون الإجراءات الضريبية الموحد
من المميزات الكبرى في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، توحيد إجراءات الفئات الضريبية المختلفة ذات الطبيعة المتشابهة وإرساء الأساس القانوني لتحويل الإجراءات الضريبية إلى النظام الضريبي الإلكتروني الجديد الذي يتماشى مع الاقتصاد الرقمي بما يحفظ حقوق دافعي الضرائب.
وترصد «فيتو» 10 مكاسب رئيسية في القانون الجديد:
1ـ الحفاظ على سرية حقوق دافعي الضرائب.
2ـ سيتمكن دافعو الضرائب من تقديم المستندات بأي لغة أخرى غير العربية، بشرط أن تكون مترجمة ومصدقة من قبل مترجم معتمد.
3ـ للتوقيع الإلكتروني نفس أصالة التوقيع الكتابي.
4ـ يجب على الشركات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الآخرين الذين يبيعون منتجًا أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم في النظام الإلكتروني.
5ـ تحديد التزامات وحقوق دافع الضرائب وهيئة الضرائب المصرية (ETA).
6ـ يجب على دافعي الضرائب تضمين رقم تسجيل ضريبي موحد في جميع المراسلات والمعاملات.
7ـ الحق في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع السلطات القضائية التي لديها معاهدات ضريبية مع مصر، وكذلك مع الهيئات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها لأغراض إنفاذ القانون، دون الإخلال بالتعريفات التجارية أو الصناعية أو السرية المهنية للمكلف.
8ـ تقديم جميع الإقرارات الضريبية من خلال النظام الإلكتروني المعتمد مع التوقيع الإلكتروني، وسيُطلب من دافعي الضرائب دفع رسوم استخدام.
9ـ الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي الشهري، بما في ذلك فترات النشاط غير الخاضع للضريبة، سيكون الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية بعد أن كان في السابق الموعد النهائي بعد شهرين من نهاية الفترة الضريبية.
10ـ يلزم الشركات بتقديم عوائد ربع سنوية لضرائب الرواتب في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على أن تتضمن الإقرارات عدد الموظفين وتفاصيلهم الشخصية وإجمالي الرواتب والتعويضات الأخرى الخاضعة للضريبة وضريبة الرواتب المقتطعة والمحولة إلى جانب نسخة من إيصالات دفع ضريبة الراتب.
