انتحار مسن أسفل عجلات مترو المعادي
لقى مسن مصرعه أسفل عجلات مترو الأنفاق بالمعادى وتم إيقاف حركة القطارات لحين انتهاء أعمال رفع الجثة وإخطار النيابة العامة.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت اخطارًا من قوة تأمين محطة مترو المعادى بالقاء مسن نفسه أسفل عجلات مترو مما أسفر عن مصرعه فى الحال وعلى الفور تم إيقاف حركة المترو وتم التحفظ على الجثة.
كما قام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل المحطة لكشف ملابسات الواقعة.
من جانبه أوضح مصدر بمترو الأنفاق، انتحار مسن في محطة مترو المعادي بالخط الأول، بعد أن ألقى نفسه تحت عجلات القطار بدافع التخلص من حياته وجاري رفع الجثة، مشيرا الى توقف حركة المترو بسبب حالة الانتحار، وعادت الى طبيعتها عقب القيام برفع الجثة من أمام سكة القطار الكهربائي.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولايقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
