بعد قرار رفع أسعار الوقود.. ماذا يحدث في لبنان؟
أزمة كبيرة تؤرق الشارع اللبناني بعد إعلان الحكومة رفع الوقود، حيث أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان عن رفع سعر الوقود 38% عن الأسبوع الماضي، ومع إعلان رفع الدعم رسميا عن مادة المازوت، ماذا سيكون مصير المواطن اللبناني الذي فقد قدرته الشرائية؟
وذكرت وثيقة رسمية أن وزارة الطاقة اللبنانية رفعت سعر البنزين بأكثر من 30% اليوم الجمعة، وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37%، بحسب ما نقلته "رويترز".
لبنان
ويعيش لبنان على وقع أزمة شح في المحروقات تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
وفي أغسطس الماضي، رفع لبنان أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 50 و70%، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي.
ارتفاع المحروقات
وقال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لشبكة روسيا اليوم إن "الوضع تعيس جدا لأن الارتفاع بأسعار المحروقات سيؤدي إلى تضخم ضمني لأنه ينعكس على أسعار السلع والبضائع، وكل ارتفاع جديد بالأسعار سيقلل من القدرة الشرائية للمواطن ويؤدي إلى مزيد من الفقر".
ورأى أن الوضع في لبنان سيستمر على ما هو عليه، وسيبقى المواطنون يقفون بالطوابير ولساعات عدة وحتى لأيام للحصول على الوقود، إلى أنه حين تبدأ المدخرات بالاختفاء وصبح الفقر منتشرا بشكل كبير، حينها فقط سنرى "انفجارا اجتماعيا".
وتوقع أن يستمر الوضع في لبنان على ما هو عليه، إلا أنه حين تبدأ المدخرات بالاختفاء ويصبح الفقر منتشرا بشكل كبير، حينها فقط سنرى "انفجارا اجتماعيا"، مبينا أنه "إذا استمر الدعم فعمليات التهريب ستبقى متواصلة وبالتالي يخسر لبنان الدولار.. أي أنه بالحالتين سيكون هناك أضرار كبيرة".
وأضاف: "ارتأى المسؤولين أن رفع الدعم هو الضرر الأقل، لأنه من المفترض أن يكون هناك بطاقة تمويلية وهي عبارة عن دعم مباشر للمواطن"، إلا أن عجاقة شدد على أن "هذه البطاقة ليست كافية ولكن الذين طرحوها يعتبرون أنها وسيلة لمساعد المواطن بدون الحاق الضرر بالمالية العامة وأموال المودعين".
وأوضح أن سعر المحروقات في لبنان يتعلق بثلاثة عوامل مباشرة وهي: سعر النفط العالمي، وسعر صرف الدولار في "السوق السوداء"، وأرباح المستوردين والموزعين وأصحاب المحطات، مبينا أن "هذه الأرباح ستزيد بحكم زيادة الأسعار، وموضوع بدل النقل سيكون من بين الحجج المستخدمة لرفع الجعالة وبالتالي رفع أسعار المحروقات".
السوق السوداء
وقال عجاقة: "لا يوجد حل للأزمة إلا بمكافحة السوق السوداء والاحتكار ومنع التهريب"، معتبرا أن الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي "تتمتع بدعم خارجي وداخلي كاف لأن تقوم بهذه الخطوات الإصلاحية".
كما توقع عجاقة معاودة ارتفاع سعر صرف الدولار، بعد أن هوى خلال الأيام السابقة إلى ما دون الـ15 ألف ليرة.
وعن تأثير النفط الإيراني الذي بدأ يوم أمس بالوصول إلى لبنان برا عبر سوريا، فرأى أنه "سيكون له تأثير إيجابي ولكن ليس على المواطن بل على المستشفيات والمرافق العامة، وممكن بعد وصول الباخرة الثانية أن نرى تأثيرها على المواطنين".
صندوق النقد
على الجانب آخر، كشف مصرف لبنان المركزي، الجمعة، عن تحويله 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي إلى وزارة المالية.
وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، (عبارة عن احتياطي ممكن وليس احتياطيا نقديا. ولكي تتحول إلى احتياطي نقدي يتوجب على لبنان، إيجاد دولة تقبل بتبديل هذه الوحدات باحتياطي نقدي، ولكن لا يتم ذلك إلا بشروط الدولة الخاصة وبدون تدخل من صندوق النقد).
وأثارت الخطوة الأخيرة لمصرف لبنان المركزي، العديد من المخاوف لدى خبراء أسواق المال، أبرزها سوء استغلال الأموال وتوجيهها لغايات انتخابية، على سبيل المثال البطاقة التمويلية التي يفترض أن تعين 500 ألف عائلة أو مليوني شخص، إذا ما احتسبنا أن كل عائلة تتألف من أربعة أفراد. هذا ما قد يثير حفيظة صندوق النقد في حال لم تكن المعايير المعتمدة لانتقاء العائلات لا تعتمد على أساس شفاف ودقيق".
