حبس مسجل خطر مزق جسد فتاة أثناء سرقة هاتفها في البساتين
أمرت نيابة البساتين الجزئية بحبس مسجل خطر مزق جسد فتاة أثناء سرقة هاتفها بالإكراه بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة، كما كلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأن الفتاة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى اخطارا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة البساتين مفادة تلقيه بلاغا من إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة القسم "مصابة بجروح" بأنها حال تواجدها بالمنطقة سكنها لانتظار إحدى سيارات الأجرة فوجئت بقيام أحد الأشخاص باستيقافها وتهديدها باستخدام سلاح أبيض "مطواة" فى محاولة منه الاستيلاء على هاتفها المحمول وأثناء مقاومتها له تعدى عليها بالضرب باستخدام السلاح الأبيض مُحدثًا إصابتها، واستولى منها على هاتفها المحمول كرهًا عنها ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب الجانى تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة- الهاتف المحمول المستولى عليه).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم والهاتف، واتهمته بسرقتها بالإكراه وإحداث إصابته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
