ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة الورش والمحال التجارية بالساحل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة ورش السكك الحديد وورش الميكانيكا والمحال التجارية بأسلوب "المغافلة"، وارتكاب 4 وقائع سرقة بمنطقة الساحل.
سرقة الورش والمحال التجارية بالساحل
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقات من داخل ورش السكك الحديد وورش الميكانيكا والمحال التجارية بأسلوب "المغافلة".
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله (صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية).
باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
