بسبب سد النهضة.. وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس وزراء الكونغو | صور

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، كريستوف لوتوندولا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو يتناول عددًا من القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها سد النهضة.

خطوة تصعيدية جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

بعد بيان مجلس الأمن.. تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية حول سد النهضة

استئناف مفاوضات

وتأتي زيارة لوتوندولا في إطار جولته لاستئناف مفاوضات سد النهضة، حيث سبق وزار أمس أديس أبابا والخرطوم.

وقدم لوتوندولا خلال زيارتيه وثيقة بالبنود محل الخلاف في قضية سد النهضة، لتكون الأساس لمرحلة استئناف المفاوضات، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، الذي تترأسه بلاده حاليا.
وأعربت مصر أمس عن ترحيبها بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، فيما يتعلق بقضية سد النهضة، والذي شجع دول الأزمة الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات التى يقودها الاتحاد الأفريقي.

حفظ السلام 

واعتبرت وزارة الخارجية، أن بيان مجلس الأمن جاء في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

الاتحاد الأفريقي

كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

دفعة للجهود 

وتؤكد مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.وقال البيان الرئاسي: "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار".

ودعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.

جلسة مجلس الأمن

وعقد مجلس الأمن في 8 يوليو الماضي، جلسة بشأن سد النهضة بناء على طلب من تونس العضو غير الدائم في المجلس، بالنيابة عن مصر والسودان، بعدما أخطرت أديس أبابا كلا من القاهرة والخرطوم ببدء عملية الملء الثانى لخزان السد، التى انتهت منه في 19 يوليو، نتيجة للأمطار الغزيرة التي تسقط في حوض النيل الأزرق.

وتعثرت المفاوضات المستمرة منذ عقد حول سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتتمسك مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاثة وتجنب أي إجراءات أحادية.