منسقة الأمم المتحدة: يجب الاعتراف بالدور الاستباقي لمصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
قالت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي قدمت المراجعة الطوعية الوطنية الثالثة لها، مشيرة إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر جوهري واستطاعت مصر أن تنجح في مجال تمكين المرأة في العديد من المجالات.
وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، الى أنه يجب الاعتراف بالدور الاستباقي لمصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن مصر نجحت في التعامل مع أزمة كورونا واتخاذ تدابير حاسمة في مواجهة هذا الوباء والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لمصر.
وشددت على أن هناك حرص على مواصلة التعاون مع مصر.
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي فاعلية اطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.
وتناول الاجتماع عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
والتقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
كما يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولًا في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلًا عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
ووجه الرئيس الحكومة بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
