حالات تجيز طرد المستأجر في الإيجار القديم

ما زال الجدل يدور في الشارع المصري حول  قانون الإيجار القديم، وذاك تزامنًا مع مطالبة بعض الملاك بإيجاد حل عادل لأزمتهم، وفي ظل عدم وضوح الرؤية داخل مجلس الوزراء والبرلمان بشأن الاتفاق على نصوص واضحة لمشروع القانون. إلا أن عددًا من أعضاء مجلس النواب، طرحوا بعض الحلول لتلك الأزمة في تصريحات إعلامية، لتضمينها في تعديل القانون، الذي يطالب المتضررين منه بسرعة تعديله خلال دور الانعقاد المقرر في أكتوبر المقبل لمجلس النواب لكن ما يغفله الكثيرين  من مستأجري العقارات، بمختلف أنواعها ان هناك حالات قانونية تسمح للمالك طرد مستأجر العين، وذلك لإرتكابه إحدى المخالفات التي حددها قانون الايجار القديم لسنة 1981، وذلك من أجل تجنب حدوث نزاعات بين الطرفين، كما حدد القانون أيضا آلية رفع القيمة الإيجارية بنسب معينة وذلك لأمد طويل.

منها عيادات الأطباء ومباني السفارات.. وحدات تخضع لتعديلات الإيجار القديم حال تطبيقه

إسكان البرلمان: العلاقة في قانون الإيجار القديم تحتاج لإعادة نظر

المالك والمستأجر

وتعد مشكلة الإيجار القديم من أهم المشكلات التي تشغل الشارع المصري وذلك لوجود ملايين من المواطنين يهمهم الحسم العادل والمتوازن في حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر تجاه الآخر.

 تهدم العقار

وبحسب القانون في المادة (18) التي نصت على أن الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم جاءت كالآتي:

تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه ،وعدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة بالاضافة الى  ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

الحكم بالسجن 

ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا إلى جانب ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة، مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي، أوضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي، وضارة بالصحة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي، وأغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي أو تغيير النشاط للعين المؤجرة أو  وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل أو الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.

 مطالبات 

ويذكر أن هناك مطالبات من كل من المواطنين ونواب البرلمان بأهمية إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم الذي على حد قولهم عفا عليه الزمن وذلك لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وفي هذا الصدد وجدت العديد من مشروعات القوانين والمقترحات البرلمانية التي تضع تصورا مبدئيا للخطوط العريضة لهذه التعديلات.