إسكان البرلمان: العلاقة في قانون الإيجار القديم تحتاج لإعادة نظر
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن العلاقة الإيجارية الحالية بين المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، تتطلب إعادة النظر فيها، حتى لا يكون بها ظلم لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، على أهمية وجود التوازن في العلاقة بين مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استعداد اللجنة لمناقشة تعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم "، وذلك فور التقدم بمشروع قانون بشأن التعديل سواء من جانب الحكومة أو أي من النواب، وقيام هيئة مكتب المجلس بإحالته إلى اللجنة.
وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ما قام به الرئيس السيسي من مشروعات إسكان ضخمة واعلانه توفير وحدة سكنية لكل مَن يتقدم، يحل أزمة قانون الإيجار القديم بشكل كبير.
وشهدت الأيام الأخيرة مداولات بين أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب حول الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجار القديم، والذي يطالب عدد كبير من الملاك بتعديله في ظل تدني الإيجارات.
وظهرت عدة أفكار لحل أزمات الايجار القديم من بينها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الايجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتي تصل إلى 5 جنيهات في بعض المناطق.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر: إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض، مرددًا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»، لافتا إلى أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضًا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
وأضاف الرئيس السيسي، أن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.
وتابع السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعًا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».
