منها عيادات الأطباء ومباني السفارات.. وحدات تخضع لتعديلات الإيجار القديم حال تطبيقه
مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدَّم من الحكومة ما زال يثير حالة من الجدل والتي أدت إلى تأجيل إقراره بسبب تمسك رئيس البرلمان وقتها الدكتور علي عبد العال بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية على الرغم من موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق على المشروع.
غير الغرض السكني
وكانت لجنة الإسكان قد وافقت على أن يُطبق قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية ولكن مع استمرار المشكلة التى يطالب المواطنون بحلها من المتوقع أن يعود مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، إلى طاولة مجلس النواب مرة أخرى خلال دور الانعقاد القادم، خاصة بعد عودة ملف الإيجارات القديمة على الساحة مجددًا.
تطبيق القانون
ويسري قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، على الأماكن المؤجَّرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وحال إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة، سيتم تطبيقه على الفئات التالية:
- الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري.
- المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة.
- المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية.
- الوحدات الإدارية المؤجَّرة لأفراد عادية.
- مكاتب المحاماة.
- عيادات الأطباء.
- مكاتب الشركات.
- المكاتب الاستشارية.
- المحال المؤجرة لأفراد عاديين.
