مندوب مبيعات يختلس أموال شركة بالإسماعيلية.. وسمسار يستولى على أموال المواطنين
نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط مندوب مبيعات اختلس أموال الشركة بالاسماعيلية، وسمسار استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل كما تم ضبط تاجر عملة بتعاملات 37 مليون جنيه.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من مسئول عن شركة للصناعات الغذائية بشأن قيام مندوب مبيعات بالشركة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله.
وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين أن المتهم (مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية) حيث قام باستغلال طبيعة عمله بالشركة محل عمله والمنوط به إستلام البضائع من مخــزن الشركــة بالإسماعيلية وتسليمها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم وتوريدها لخزينة الشركة وقام باختلاس مبلغ مالي قيمة بضائع قام بتسليمها لعملاء الشركة وعدم توريد الأموال لخزينة جهة عمله والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
راغبى السفر للعمل بالخارج
كما تلقت بلاغا من شخصين، مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بالخارج.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهما وتوفير فرص عمل لهما بالخارج، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مالك محل لبيع الهواتف المحمول، مقيم بالإسكندرية ) بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لعدد من المواطنين يحملون جنسية "إحدى الدول العربية" مقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية واستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية مـقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (37 مليون جنيه مصري) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
