مباحث الأموال العامة تعلن الحرب على لصوص الحسابات البنكية.. و269 ضحية لشبكات النصب
" مبروك كسبت معانا جايزة مالية يافندم.. إدينا البيانات بتاعتك عشان استلام الأموال “ إحنا مندوبى خدمة عملاء البنوك ”.. كلمات شبه مكررة يلجأ إليه بعض النصابين فى الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية.. وأن اختلفت أساليبهم بزعم خدمة عملاء شركات المحمول أو البنوك إلا إن النتيجة واحدة هى استدراج المواطنين للحصول على بياناتهم والتسلل إلى بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى.
رسائل نصية ومكالمات تصل من البنوك إلى العملاء بسحب مبالغ مالية من الحسابات ليكتشفوا بأنهم سقطوا فى أفخاخ النصابين.
من جانبها أصدرت البنوك بيانات تحذير إلى العملاء بعدم الإفصاح عن بياناتهم لأى أحد حفاظا على سريتها.
مباحث الاموال العامة تلقت بلاغات من بعض البنوك ومواطنين بعمليات نصب واحتيال، وعلى الفور تحركت بوضع خطط عمل تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الامن والأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام وإدارة المساعدات الفنية وقطاع الاتصالات ونظم المعلومات.
وباشر فريق العمل المشكل فى مباشرة مهمته باستدعاء مقدمى البلاغات وسؤالهم وإجراء التحريات وجمع المعلومات.
وكشفت المعلومات الأمنية عن تعرض قرابة نحو 269 ضحية لوقائع نصب على مدار شهر.
تحريات خداع عملاء البنوك
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، تعرض بعض عملاء البنوك لوقائع نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبين لإحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية.
وأشارت التحريات تمكن العصابات بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، وكذا شحن أرصدة على مواقع شركات المحمول، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.
حيلة عصابة فى استدراج الضحايا
ونجحت جهود فريق العمل فى الإيقاع ب 7 تشكيلات عصابية وأقر المتهمان ضمن تشكيل عصابى باعترافات مثيرة.
وقال المتهمين، أنهما بدآ العمل بالنصب على المواطنين منذ 3 سنوات، وأكدا فى أقوالهما أن "الطمع "هو الطريق الوحيد لغش المواطنين الذين يتحدثون إليهم قائلين "بنكتب أى رقم ونتصل ونعمل أجواء كأننا خدمة عملاء ونفضل مع المجنى علية لحد ما يصدق نفسه أنه كسب وينزل ولحظتها بنبلغه أنه يسيب تليفونه لصاحب الكشك نكلمه إحنا فنفهمهم إنه محتاج يحولنا فلوس بدلا من إننا نبعتله فلوس وبنقولهم كمان يعملوا العملية بأسرع وقت ممكن وبالتالي يتم التحويل لينا وييجى يطلب المجنى عليه فلوس من صاحب الكشك ينصدم أنه هو اللى هيدفع".
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
40 ضحية فى اعترافات عصابة
ومن أبرز القضايا الإيقاع اليوم باخطر تشكيل عصابى نفذ 40 جريمة احتيال على المواطنين.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيـًا بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفى خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم- موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس "كورونا").
وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الجيزة- قنا- المنيا" والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط (5) من المتهمين وبحوزتهم (11 هاتفا محمولا- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه - جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكتروني- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول "جديدة" و3 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم"- بطاقة دفع إلكترونى- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم"- 11 هاتفا محمولا المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).
وبفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وما أسفر عنه الفحص والتحرى وتمكنت الإدارة من تحديد 40 واقعة بالأسلوب الإجرامي المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الاستيلاء على مبلغ تجاوز 500 ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى استدعاء المجني عليهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
