الرئيس والتكليفات التاريخية الـ ٣ للحكومة!
سبعة تكليفات مهمة من الرئيس للحكومة دعما لاستراتيجية حقوق الإنسان التي أعلنت أمس نتوقف عند أهم ٣ منها لكونها تشكل تطلعات المجتمع المصري كله وليس فقط العاملين في مجال حقوق الإنسان أو المهتمين به أو الساعين لتطويره ونهضته.
في البند الثالث يقول الرئيس حرفيا: "ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية".. وبالطبع كانت المشكلة الأساسية في مجتمعنا خلال السنوات الأربعين الماضية وهى استئثار فئات بعينها ليس فقط بعائدات التنمية -لأنه لم تكن هناك تنمية أصلا بالمعني العلمي للاستئثار بها- إنما استأثروا بإمكانيات وثروات مصر كلها..
مدن على الساحل الشمالي تستخدم عدة أسابيع في العام وأحياء محددة بالقاهرة وشوارع داخل بعض الأحياء تحظى باهتمام حكومي مضاعف وينفق عليها بما يعادل عدة محافظات مختلفة بل ربما بما يعادل محافظات الصعيد كله.. وأحاديث عن أنفاق أمام بيت فلان.. وكلام عن طريق شهير يصل لمدينة أكتوبر من أجل مسئول كبير! وشبكات بنية تحتية وطرق تتجدد دوريا في حين بقيت محافظات كاملة دون بنية تحتية حقيقية سنوات طويلة!
هذا الظلم الاجتماعي ينتهي الأن وسينتهي بالكامل إذا سارعت الحكومة بالالتزام بالتكليف السابق!
محاسبة الجهاز الإدارى
في البند الخامس يكلف الرئيس الحكومة بما يلي: "بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين"! وبالطبع عندما يتحدث الرئيس عن جهاز إداري يخضع للمساءلة نكون أمام جهاز إداري لا يخضع الآن للمساءلة.. أو ربما يقصد الرئيس خضوعه لمساءلة جادة وحقيقية وهذا يعني ضرورة وجود رقابة أولا علي أداء الجهاز الإداري التتفيذي للدولة وهذا أيضا يتطلب أربع خطوات.. صحافة قوية تراقب وتتابع.. برلمان قوي يحاسب ويحقق.. محليات تعود لتكون برلمانات الأقاليم.. ومنظومة شكاوى مباشرة تسمح للمواطن بالتظلم من أي إهمال أو فساد يتعرض له !
التكليف الثالث كان: "تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها"!
ورغم وضوح التكليف إلا أن الأمر يستلزم القول إن أمورا كثيرة تحتاج إلى تدخل حقيقي وفعال وتحقيقات شفافة لا تجامل مسئولا لأن قريبه فلان أو أن له "ضهر" في مكان ما.. كثير من التعنت من بعض المسئولين والموظفين في الدرجات المتوسطة الدنيا تتسبب في أزمات وآلام قاسية لآلاف المواطنين ويكون الدوران حول كوكب الأرض مصير من يتظلم ويشتكي وأحيانا ترسل الشكوى للمسئول نفسه المشتكي في حقه في مأساة كاملة!
حققوا بجدية فيما يخص حقوق الإنسان.. حاسبوا الجهاز الإداري.. وزعوا ثروة البلاد بالعدل على كل المصريين وهذا يقتضي أولا تعويض من حرموا طويلا من أي نصيب من ثروة الوطن !
لو نجحت الحكومة في التكليفات الثلاثة وحدها لتغير حال مصرنا وأحوال شعبنا فما بالنا لو أنجزت الحكومة وبكفاءة.. التكليفات السبعة؟!
