"صحة الشيوخ" تطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة الكيانات الطبية غير المرخصة
قالت الدكتورة نيفين جورج الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: إن أزمة العيادات والمستشفيات غير المرخَّصة بمصر تمثِّل صداعًا في رأس الدولة؛ لأنها تُعدُّ العائق الأكبر أمام وزارة الصحة في تحقيق دورها الأصيل في حفظ صحة وسلامة المواطنين.
وتابعت في تصريح خاص: وجود مثل تلك العيادات والمستشفيات غير المرخَّصة جريمة بشعة وخطيرة في حق كل مواطن؛ حيث يعمل بها أشخاص غير مؤهَّلين ليس لهم أية علاقة بمهنة الطب، وكل هدفًهم الربح غير المشروع.
وعن مواجهة تلك الظاهرة قالت عضو مجلس الشيوخ: "بالرغم من دور وزارة الصحة الواضح والفعال في مواجهة تلك الظاهرة من خلال الحملات الدورية لمفتشي فريق العلاج الحر، إلا أنه لا بد من تكثيف هذه الحملات في الأرياف والمحافظات الحدودية والمناطق السكنية المزدحمة التي تتخفى بها الكثير من هذه العيادات، مما يؤدي إلى صعوبة الرقابة عليها أو حصرها".
وطالبت عضو لجنة الصحة، بتكثيف الرقابة من قبل وزارة الصحة، وسن قوانين وتشريعات رادعة لهؤلاء المنتحلين لصفة الأطباء، خاصة لأن القوانين الخاصة مزاولة مهنة الطب غير رادعة بدرجة كافية.
وأوضحت النائبة، أنه وفقًا للمادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب، فإن عقوبة منتحلي الصفة هي حبس لا تزيد مدته عن سنتين وغرامة لا يزيد قدرها عن 200 جنيه، وهذا قليل جدًّا لمعاقبة هؤلاء المتلاعبين بصحة المصريين.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على دور الإعلام في مواجهة هذه المشكلة الخطيرة، من خلال توجيه المواطن بخطورة الذهاب أو الانصياع لهؤلاء الذين يتاجرون بحياة البشر، مع تفعيل تلقي الشكاوى من هذه الكيانات غير المرخصة.
وتقدَّم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تشديد الرقابة على مراكز العلاج الطبيعى، وتفعيل دور إدارة العلاج الحر بالوزارة، وكذا نقابة العلاج الطبيعى؛ لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، حدَّد عددًا من العقوبات لممارسي العلاج الطبيعي المخالفين لأحكام واشتراطات القانون؛ حيث إنه لا يجوز لمَن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها، والشطب من السجل المعد بوزارة الصحة، وهذا بدوره يستلزم مزيدًا من الرقابة على المراكز من قِبل إدارة العلاج الحر ونقابة العلاج الطبيعى، خاصة أننا نرى بعض المراكز غير المرخَّصة ومنتحلي الصفة ينتهكون كافة هذه الحقوق والنصوص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن غير المؤهَّلين لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى يمثلون خطورةً كبيرةً على الصحة العامة للمواطنين، مما يستلزم مزيدًا من الرقابة، وحظر استخدام أجهزة العلاج الطبيعى لسوى المرخص لهم بممارسة المهنة فقط، في الوقت الذي يجب تحديث جميع أنواع هذه الأجهزة لتتواكب مع متطلبات العصر الحالي وما تصبو إليه المنظومة الصحية الجديدة.
