طلب إحاطة لتشديد الرقابة على مراكز العلاج الطبيعي
تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تشديد الرقابة على مراكز العلاج الطبيعى، وتفعيل دور إدارة العلاج الحر بالوزارة، وكذا نقابة العلاج الطبيعى، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، حدد عددا من العقوبات لممارسي العلاج الطبيعي المخالفين لأحكام واشتراطات القانون، حيث أنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها، والشطب من السجل المعد بوزارة الصحة، وهذا بدوره يستلزم مزيد من الرقابة على المراكز من قبل إدارة العلاج الحر ونقابة العلاج الطبيعى، خاصة أننا نرى بعض المراكز غير المرخصة ومنتحلي الصفة ينتهكون كافة هذه الحقوق والنصوص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن غير المؤهلين لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى يمثلون خطورة كبيرة على الصحة العامة للمواطنين، مما يستلزم مزيد من الرقابة، وحظر استخدام أجهزة العلاج الطبيعى لسوى المرخص لهم بممارسة المهنة فقط، في الوقت الذي يجب تحديث جميع أنواع هذه الأجهزة لتتواكب مع متطلبات العصر الحالي وما تصبو إليه المنظومة الصحية الجديدة.
وشدد محسب، على ضرورة عمل حملات توعية مكثفة في مختلف وسائل الإعلام حول كيفية التعامل مع مراكز العلاج الطبيعى، وإلزام القائمين عليها بمزيد من الضمانات للمرضى، سواء من خلال ذكر الترخيص، او ما شابه من ضمانات ترى النقابة أنها كفيلة لمنع منتحلي الصفة من ممارسة المهنة.
يشار إلى أن هيئة الاعتماد والجودة إحدى هيئات نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أصدرت في وقت سابق قرارًا بتشكيل لجنة لوضع معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي والتأهيل.
وتضمن القرار أن تتشكل اللجنة برئاسة الدكتور حافظ شوقي وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
كما شمل القرار إعادة تطوير مراكز العلاج الطبيعي وتجتمع اللجنة مرة أسبوعيا على الأقل.
وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، توفر شهادة اعتماد المستشفيات والمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، طبقًا لمعايير عالمية، يتم اعتمادها من مؤسسات دولية.
