بالتفاصيل.. المهندسين تكشف تفاصيل مشروع مستشفى النقابة

قالت نقابة المهندسين، إنه ظهرت خلال الآونة الأخيرة بعض التصريحات المغلوطة بشأن أموال صندوق المعاشات بالنقابة ومشروع إنشاء مستشفى بدر.

وأوضحت النقابة، أنه من الضروري توضيح العديد من الأمور أمام أعضائها بشأن صندوق المعاشات والمستشفى، بجانب الإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الأخيرة.

ختام بطولة كأس مصر للشطرنج بنقابة المهندسين |صور

نقابة المهندسين بشمال سيناء تعلن عن مسابقة لتصميم مدخل العريش

أموال صندوق المعاشات

وأشارت إلى أنه بالنسبة لأموال صندوق المعاشات بالنقابة تنص المادة 28 بالبند رقم 5 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 على أن المجلس الأعلى للنقابة يختص بادارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة.

وأكدت أن صندوق المعاشات هو المصدر الرئيسي للصرف على كافة الأنشطة والمشروعات مثل الإسكان والأندية والمقرات وشراء الأراضي ودعم النقابات الفرعية، والاستثمارات في الشركات وحتى سداد رواتب العاملين ولا يقتصر على سداد معاشات الزملاء المهندسين فقط.

المجلس الحالي والمشروعات المتوقفة

وأضافت، أنه تم استلام المجلس الحالى لمهامه فى أبريل 2018 بعجز بصندوق المعاشات قدره 222 مليون جنيه نظرا لسوء إدارة هيئة المكتب والمجلس السابق لأمور الصندوق وذلك طبقا لما هو مثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالى 2017، والذى تضمن عدد 55 ملاحظة مالية/ إدارية على أداء هيئة المكتب والمجلس الاعلى السابق.

وتابعت: بعد مرور عام لاستلام المجلس الحالى وهيئة المكتب مهامهم تم تعويض العجز وتحقيق فائض مقداره 168 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2018 مما ساعد على زيادة معاشات المهندسين بنسبة 15%، مشيرة إلى أنه تم تحقيق فائض بمقدار 378 مليون جنيه بميزانية العام المالى 2019 مما ساعد على زيادة استثمارات صندوق المعاشات فى الشركات الرابحة المساهمة بها النقابة، وتم زيادة حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس للتأمين من 26.38% إلى 33،2% لزيادة عائد وإيرادات صندوق المعاشات.

حصة صندوق المعاشات

وقالت النقابة، إنه تم المحافظة على حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس يوتن للبويات لتظل 30% بعد ان كانت مهددة بالتخفيض إلى 2،25% بسبب عدم متابعة هيئة المكتب السابقه لهذا الملف وتم الزام الشركة بعمل توزيعات نقديه لصالح صندوق المعاشات والتى لم تحدث طوال فترة المجلس السابق مما زاد إيرادات الصندوق، وهذا بخلاف ما تم تحقيقه في مجال الإسكان ودعم النقابات الفرعية وإنشاءات النقابات الفرعية.

وأكدت صلابة وقدرة صندوق المعاشات على الوفاء بكافة التزامته تجاه الزملاء المهندسين، وأن ما قام به النقيب الحالى وهيئة المكتب والمجلس الأعلى هو حسن إدارة أموال الصندوق والمحافظة عليه.

      
مستشفى المهندسين

وعن مستشفى المهندسين بمدينة بدر، أوضحت النقابة أنه تم تخصيص أرض لإقامة مشروع مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 5/7/2015 من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم تشكيل لجنة استشارية لمشروع المستشفى ضمت نخبة من الأساتذة الاستشاريين برئاسة الدكتور حماد عبد الله، وتم العمل على تصميم مبدئي للمستشفى. 

وبدأت النقابة في جمع التبرعات في أوائل عام 2017 بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017 بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين في فبراير 2018 كدعاية انتخابية( حلم المهندسين)، وفور استلام المجلس الحالي مهامه في أبريل 2018 دعى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أعضاء اللجنة التأسيسية مع لجنة المستشفى والمستشارين المكلفين بهذا العمل لاجتماع مع هيئة المكتب وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى أبريل 2018 بعد مضي 3 سنوات من تخصيص الأرض.

وأشارت إلى أنه تم تقدير التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها تتجاوز مليار ونصف مليار جنيه مصري، وهذا مع أن جمع التبرعات من المواطنين لتمويل مستشفى نقابة المهندسين أمر لن يتحقق نظرًا لأنها ليست مشروع خيري، حيث وصلت التبرعات فقط إلى حوالي 2 مليون و404 ألف جنيه فقط.

ووافق جميع الحضور على مقترح تحويل المشروع إلى مشروع مستشفى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة على أن يكون للسادة المهندسين مزايا خاصة، وبناءًا على ما جاء أصبح هناك حقيقة عدم إمكانية تمويل إنشاء المستشفى بتمويل كامل ذاتي في ظروف العجز الموجود في صندوق المعاشات، فى هذا التوقيت أو عن طريق التبرعات كونه ليس مشروعا خيريا وتم عرض الأمر والحقائق على المجلس الأعلى بجلسته رقم 2 بتاريخ 15/5/2018 بمقترح إنهاء كافة الإجراءات الفنية والهندسية واستخراج الرخصة والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة مما تم من إجراءات وشراء الأرض، حتى تاريخ انعقاد المجلس الأعلى وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات، لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأي مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء.

وحرص المجلس الحالي على استكمال سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع استئناف الاستشاريين المتبرعين أعمال التصميمات بقياده الدكتور حكيم العفيفي، والدكتور رؤوف درويش، والدكتور حماد عبد الله، وتم عمل التصميمات التفصيلية والنوت الحسابية واستكمال كافة المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية.

وتابعت: وتم التقدم  لاستخراج الترخيص في 31/12/2019 رغم ظروف كورونا، والحصول على الترخيص في 23/9/2020 وتم استرداد الارض بعد سحبها بعد تدخل نقيب المهندسين، مشيرة إلى أنه تم تشكيل المكتب الفني للنقابة بقرار من النقيب العام واعتماد المجلس الاعلي في 31/8/2020 من قامات علمية هندسية مشهود لها بالكفاءة الفنيه والاداريه وكلهم متطوعون دون تقاضى اى أتعاب، لدراسة استغلال جميع أصول النقابة، وفرص الاستثمار  المختلفة، وبناءًا عليه تم إحالة ملف المستشفى وباقي ملفات الأصول الخاصة بالنقابة والتي أهملها بالكامل المجلس السابق ولم يتعامل معها وتركها متوفقة ومتهالكة دون صيانة أو استفادة تُرجى.

وأكدت أنه يتضح مما جاء أن ما يردده البعض من معلومات هي معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة وليس الغرض منها سوى إثارة زعزعة واستقرار النقابة على أمل الظهور بالساحات الإعلامية لإظهار بطولات زائفة الغرض منها صناديق الانتخابات القادمة، وتهيب المهندسين لفظ هذا اللغط وتدعوهم جميعًا للمشاركة الفعالة في كافة أعمال النقابة مرحبين بكل تعاون مثمر في صالح جموع المهندسين.