طارق سعدة: عقوبتان لمن يعمل بالقنوات الفضائية دون تصريح

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن نقابة الإعلاميين لا تتوانى عن رصد أى مخالفات تحدث فى القنوات الفضائيات سواء من ناحية البرامج أو المذيعين أو الإعداد أو الإخراج.

وأضاف: نحن نختص بالعنصر البشري العامل فى المنظومة الإعلامية أما إصدار تراخيص القنوات فهذه من اختصاص المجلس الأعلى للإعلام وبالتالى نحن نختص بمراقبة الإعلاميين فقط ونخاطب القنوات الفضائية فى حالات ثلاث هى مطالبتهم بتقنين أوضاع العاملين بها وفقا للقانون 93 لمن لم يحصلوا على تصاريح وفقا للمادة 2.14 من قانون النقابة الذى يحظر ممارسة نشاط إعلامى بالشعب الخمسة دون الحصول على تصريح من النقابة أو يكون عضوا بها حتى لا يتعرض للمساءلة. 

تعليق جديد من نقيب الإعلاميين على منع مي حلمي من الظهور

عمرو محمود ياسين عن أسلوب مي حلمي: متكبرة

عقوبتان

وقال لـ فيتو: هناك عقوبتين توقعان على المخالف، الاولى تأديبية بمنعه من الظهور إعلاميا مثلما حدث فى مخالفة مى حلمى والعقوبة الثانية جنائية من خلال بلاغ نتقدم به ضد الشخصية الاعتبارية للقناة وتكون العقوبة الغرامة والحبس وتصل الى حد اغلاق القناة خاصة وأن هناك تواصل بيننا وبين الأعلى للإعلام الذى يضع أكواد إعلامية لكل قناة وننسق معه فى حالة منع ظهور إحدى المذيعات إعلاميا لأحد الأسباب السابق ذكرها  . 

ميثاق الشرف الإعلامى 

وتابع: تقوم النقابة بإرسال خطاب لرئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن المخالفة والقرار هنا ليس على الحديث فقط وإنما فى أى مخالفة لميثاق الشرف الإعلامى على كل من يشترى هواء ليقدم برنامجا عليه أن يحصل على تصريح أولا وسبق أن أرسلنا للقنوات ليقولوا لنا من العاملين لديهم لتقنين أوضاعهم بالتصاريح وفى حالة عدم الإرسال يقوم مرصد النقابة برصد الأسماء ومنع ظهورهم إعلاميا وإبلاغ النائب العام لضبطه وإحضاره طبقا للقانون ويكون عليه العقوبتين التأديبية والجنائية طبقا للمادة 88 من القانون فيما يتعلق بالأشخاص والمادة 89 فيما يتعلق بوسائل الإعلام. 

البرامج المدفوعة 

يذكر أن الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين،أكد  أن ظاهرة البرامج المدفوعة تزايدت فى السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن قلة من القنوات الفضائية تتعامل مع الأمر كتجارة، مشيرا إلى أنه لا يوافق على ظاهرة بيع الهواء للأشخاص بشكل مباشر، موضحا أنها تطرح وجهة نظر المشترى وتفرضها على المشاهد في الوقت الذي يمكن أن يكون لدى الأشخاص أجندات معينة يسعون لتمريرها، مطالبًا أن تتم عملية شراء المساحات من خلال وكالة إعلانية أو مراجعة تضمن جودة المحتوى. 

 وطالب  بضرورة وضع شروط تقضى بمحاسبة المذيع إذا خرج عن القواعد المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامى، موضحًا أن هناك صعوبة فيما يتعلق بالتدخل في السياسات المالية للقنوات، لكن يمكن التدخل عند بث محتوى يتعارض مع القيم المتعارف عليها.