الالتزام البيئي يعقد أولى جلسات برنامج بناء قدرات الشركات الصناعية
نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات أولى جلسات برنامج بناء قدرات الشركات الصناعية لمساعدتها على تطبيق آليات تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، ونشر استخدامها في المنشآت الصناعية كمصدر بديل للطاقة التقليدية.
شارك بالحضور في أولى جلسات التدريب بالبرنامج:المهندس/ أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، المهندس / رامي موسى ممثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ونائب المدير المصري باللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة، وريم حنا نائب المدير المصري باللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة.
ترشيد استهلاك الطاقة الحرارية والكهربائية
ويتعاون مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة في مبادرة “ترشيد الطاقة صنعة لأفضل ممارسات وتدابير كفاءة الطاقة” في قطاع الصناعات الكيماوية والذي يعد من أهم القطاعات الصناعية، والتى يمكن أن تساهم بنسبة عالية لتحقيق هذا الهدف لما لديه من صناعات متعددة وفرص قابلة للتطبيق وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة الحرارية والكهربائية، تصل إلى 30% نتيجة لتطبيق أحدث التكنولوجيات الحديثة والفعالة، والتي تحقق وفر ملموس به كذلك دعم الشركات المشاركة في تخطيط وتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة التي ستجعلها مؤهلة للحصول على الحزم التمويلية المتاحة لتنفيذ المشروعات المختارة.
توفير الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية
ووفقا لتصريحات سابقة لـ المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أكد لأنه ايمانا باهمية توفير الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئي، تم من خلال اتفاقية القرض الدوار الخاصة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تقديم قروض ميسرة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية، خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت.
وأشار إلى أن عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية لاتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتى عام 2020 عدد 650 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 1.2 مليار جنيه.كما تم تقديم الدعم الفني لأكثر من 3000 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 الي 2021.
