حبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف.. عقوبة التهريب الجمركى فى قانون الجمارك
قانون الجمارك| نظمت المواد من (75) إلى (80) من قانون الجمارك الموافق عليه من مجلس النواب على الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركى، من حيث بيان صور التهريب الجمركي من خلال معايير محددة تضمنتها المادة (75) مع التوسع فى تعداد صور التهرب الجمركي الحكمى، على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي، وحرصًا على الشفافية ودرءً لاختلاف الآراء على أمور قد استقرت بشأنها أحكام القضاء وجميعها وارد على سبيل المثال لا الحصر.
التهريب الجمركى
قانون الجمارك| ونظرًا لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركي من خطورة على الأمن القومي وإضرار بالاقتصاد الوطني فى قانون الجمارك حيث نصت المادة (76) في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها بتقريرعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.
قيمة الغرامة
قانون الجمارك| وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنية إلى عشرة ألاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص، كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالي، والذي لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع.
