بأمر من رئيس الوزراء.. إقالة مدير المخابرات في الصومال
في خطوة كبيرة، أوقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى مدير المخابرات فهد ياسين حاجي طاهر عن العمل، ما أحدث زلزالا سياسيا.
فرماجو
الخطوة التي ترافق معها تعيين الجنرال بشير محمد جامع مديرا جديدا لوكالة المخابرات، حركت ردود فعل إيجابية ضخمة في الشارع، فيما لاقت رفضا كبير من رئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو.
وجاءت خطوة روبلي عقب تعنت فهد ياسين ومراوغته لأمر رئيس الوزراء الذي أمهله ٤٨ ساعة لكشف حقيقة مصير موظفة وكالة المخابرات المفقودة إكرام تهليل فارح منذ ٢٦ يونيو الماضي.
3 أمور
واستند روبلي في طرد فهد ياسين من قيادة المخابرات إلى 3 أمور "أبرزها التدخل في الشؤون السياسية ودمج أجهزة الأمن فيها، عدم قناعة رواية المخابرات بقتل إكرام بعد تسليمها للشباب دون ذكر طرف، وتعنت فهد بعدم الامتثال بأوامر رئيس الوزراء بتقديم تقرير مفصل عن قضية إكرام في غضون ٤٨ ساعة".
وكان ياسين قد أرسل إلى مكتب رئيس الوزراء في وقت سابق، الأحد، رسالة طالب فيها بعقد مجلس الأمن القومي لتقديم شرح حول قضية إكرام، وهو ما اعتبره محللون سياسيون استخفافا بأمر رئيس الوزراء واستهانة بدوره القيادي سياسيا وأمنيا في المرحلة الانتقالية.
وفي المقابل، أصدر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته عبدالله فرماجو مرسوما بشأن مدير مخابراته فهد ياسين، يمثل انعاطفة بمسار قضية مقتل موظفة الاستخبارات إكرام فارح.
ويلغي مرسوم فرماجو قرار رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي صدر قبل ساعات بوقف ياسين عن العمل وتعيين الجنرال جامع مديرا جديدا مؤقتا لوكالة المخابرات.
الشارع ينتصر لروبلي
وفي الشارع الصومالي، رحب اتحاد مرشحي الرئاسة المعارض، بعزل ياسين، وطالب بإخضاعه للمحاكمة في قضية مقتل إكرام تهليل.
وقال اتحاد مرشحي الرئاسة إن "طرد فهد ياسين مدخل لتحقيق العدالة لإكرام، واستعادة سمعة مؤسسة المخابرات وثقة الشعب الصومالي فيها".
وأضاف البيان "يرى اتحاد مرشحي الرئاسة أن بيان الرئيس فرماجو، يعرقل جهود تحقيق العدالة في قضية إكرام وتهديد سافر لأمن البلاد وإمكانية عقد الانتخابات بشكل سلمي".
واتهم البيان فرماجو بأن "حماية جرائم صديقة فهد ياسين أهم من حماية كرامة المواطن والدستور ومصلحة البلاد".
