مزاد علني لبيع الوحدات.. اقتراح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم
طالب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى فتح ملف الايجارات القديمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهًا تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على مبادرته المهمة والخاصة بملف الإيجارات القديمة الذى يهم الملايين من المصريين أصحاب العقارات القديمة وظل مغلقًا لعقود طويلة.
وأعلن حنفى فى تصريح له اليوم، اتفاقه التام مع الرئيس السيسى بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حاليًا لمليون جنيه وللاسف الشديد إيجارها 5 جنيهات فقط مطالبًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الأحزاب السياسية وخبراء وأساتذة الهندسة والقانون إضافة إلى ممثلي الملاك والمستأجرين حتى يخرج هذا القانون فى صورة ترضى جميع الأطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة.
وطالب النائب سيد حنفى طه بالاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من اعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلسى النواب والشيوخ خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبدأ فى شهر أكتوبر القادم، مؤكدًا ضرورة ان يضع هذا التشريع حلولًا عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد أدنى للإيجار للوحدات السكنية والادارية وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة لاستغلالها افضل استغلال وبما يحقق العدالة لأصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة ايجارية جديدة عادلة تتناسب مع ما يتم حاليًا فى تأجير الوحدات السكنية الجديدة.
وقال النائب سيد حنفى طه للاسف الشديد جميع الأنظمة والحكومات السابقة تركت العديد من الملفات الشائكة ومنها قانون الايجار القديم والإصلاح الاقتصادى وعدم وصول الدعم لمستحقيه ومشكلة العشوائيات مشيدًا بجرأة الرئيس السيسى على فتح هذه الملفات وغيرها من أجل مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم.
واقترح النائب سيد حنفى أن يكون هناك آلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر يتمثل فى بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علنى أو عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الإسكان مع حصول كل طرف على 50 % من قيمتها طبقًا لتعديل مادة فى القانون مؤكدًا ان هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين.
وشهدت الأيام الأخيرة مداولات بين أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب حول الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجار القديم، والذي يطالب عدد كبير من الملاك بتعديله في ظل تدني الإيجارات.
وظهرت عدة أفكار لحل أزمات الايجار القديم من بينها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الإيجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتي تصل إلى 5 جنيهات في بعض المناطق.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
وأضاف الرئيس السيسي، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.
وتابع السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».
