ضبط عامل لتجميع مدخرات المصريين بالخارج
ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي وضبط سيدة للنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع الآخر "المتواجد حاليًا بالدولة العربية".
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي (4،500،000) أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط إحدى السيدات للنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها.
وفى سياق آخر تلقت إدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 أشخاص "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول) بتضررهم من قيام (إحدى السيدات، تحمل جنسية ذات الدولة) بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتها على استثمارها في مجال "تصدير بعض المنتجات، وكذا التنقيب عن الذهب" مقابل أرباح مالية، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة البلاغ وأن المتهمة (إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبطها حال تواجدها بمحل إقامتها.
وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.