أحمد قذاف الدم في الذكرى 52 لـ ثورة الفاتح: 2011 عام فتنة
بمناسبة حلول الذكرى 52 لوصول معمر القذافي إلى السلطة في ليبيا أو ما يعرف بـ"ثورة الفاتح"، أصدر أحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل بيانا.
وكتب قذاف الدم، الذي كان يتولى ملف العلاقات الليبية المصرية في عهد القذافي ويقود الآن "جبهة النضال الوطني الليبي"، يقول في بيانه: "نطالب بالحرية للأسرى.. الذين يقبعون في سجون الظلام منذ أن سيطر الحلف الأطلسي على ليبيا. ونطالب برفع كافة القيود وأسقاط العقوبات الظالمة الغير مسنودة من مجلس الأمن على قياداتنا وعودة كافة المهجرين.. إلى ديارهم.. والعمل على بناء دولة جديدة ليس فيها إقصاء أو غبن.. وبراية جديدة لم تدنس.. ونقبل بالراية البيضاء التي توشح بها شبابنا في كافة المدن والقرى والواحات والنجوع.. طالبين السلام والاستسلام للوطن.. وعودة مقاليده لأهله.. بعد أن اختطف منذ عام 2011 عام الفتنة.. وبها سنوحد راياتنا ورؤانا.. ونستظل بظلها جميعًا.. فهي تعني حقن الدماء ووحدة ليبيا والعفو العام.. وعودة المؤسسات موحدة.. وحكومة مصنوعة في ليبيا.. من الخيرين والشرفاء.. تشرف على انتخابات بحرية ونزاهة.. ونطوي معًا هذه الصفحة البائسة والخجلة من تاريخنا".
الهجوم على الحكومات
وأعلن ابن عم القذافي رفضه لما وصفه بـ "العمل على ترقيع هذه الحكومات الرثة المرتهنة للخارج.. بعد أن بددت الثروات وماء وجه الوطن شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا.. وتعني قبل ذلك قطع الطريق أمام كافة المؤامرات".
وطالب قذاف الدم في هذه المناسبة بأن "تتحرك جماهير شعبنا بالرايات البيض.. من (أمساعد) إلى (راس جدير).. ومن (سرت) إلى (أيسين) أقصى (الجنوب).. نصنع بها حياة جديدة وندعو كافة أجهزة الدولة.. وأيا كانت تبعيتها بأن تلتحم مع جماهير شعبنا.. لتحرسه وترفع عن كاهله كابوس الذل والخنوع والعار.. ونسقط كافة خلافاتنا.. وبعدها لا مكان للأجنبي فوق هذا التراب المقدس. لأننا نكون قد امتلكنا زمام أمرنا لبناء غد مشرق عزيز".
يذكر أن وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر اتفقوا، على دعم مبادرة استقرار ليبيا، والتنسيق مع اللجنة العسكرية 5+5 بشأن ملف انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
دول الجوار الليبي
جاء ذلك في ختام اجتماع وزراء خارجية ودول الجوار الليبي، الذي بدأ الاثنين، بالجزائر العاصمة، بمشاركة 7 دول من المنطقة، والذي عقد للتباحث حول مساندة ليبيا على إنهاء أزمتها وحل الخلافات بين الأطراف السياسية ودعمها لتذليل العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد، من أجل إنقاذ خارطة الطريق الأممية والعملية السياسية بالبلاد.
وأكد المشاركون في هذا الاجتماع على أهمية توحيد الجهود والمواقف بشأن الملف الليبي، وعلى ضرورة الإسراع في وضع إطار قانوني استعدادا للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.
