ضبط أبطال فيديو مشاجرة المولوتوف والأسلحة البيضاء بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر مشاجرة لبعض الأشخاص في البحيرة.

إصابة طالب فى مشاجرة بسبب "ركن سيارة" بأكتوبر

صديق ضحية مشاجرة الشقق السكنية في عين شمس يكشف تفاصيل الواقعة

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر وارتكاب أعمال البلطجة باستخدام الأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمنطقة السناهرة دائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة معرضين حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد طرفي المشاجرة  "5 أشخاص – مقيمين بنفس المنطقة، لأربعة منهم معلومات جنائية وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة، إثر مشادة بينهم تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة عبارة عن 5 قطع أسلحة بيضاء، 12 زجاجة مولوتوف.

 وبمواجهتهم، اعترفوا بالتشاجر فيما بينهم.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».