217 طلب إحاطة.. حصاد "محلية البرلمان" في دور الانعقاد الأول
أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى تقريرًا عن أدائها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، وخاصة على مستوى أدائها الرقابى حيث تمت مناقشة 217 طلب إحاطة بعدد ساعات عمل 294 ساعة بواقع 95 اجتماعا بجانب سبعة اجتماعات لمناقشة بيان اللواء وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس بحضوره.
وتضمن التقرير عدد من الموضوعات التى ناقشتها اللجنة فى ضوء دائرة أعمالها بشأن منظومة المحليات فى مصر، حيث تضمنت هذه الموضوعات ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، بجانب خطة عمل قطاع التقنيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
وناقشت اللجنة أيضا خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا، فضلا عن تدنى مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.
وواصلت اللجنة جهودها بحسب تقريرها فى متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.
أيضا ناقشت اللجنة ملف تقصي آثار تطبيق القانون رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٠، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة ٢٠٢١، ومدى تأثير ذلك على تعليم موارد الدولة وضبط حركة الشارع وأيضا تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (۱۷) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٠، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة فضلا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
كما عملت اللجنة أيضا على مناقشة اللواء وزير التنمية المحلية في البيان الذي ألقاه أمام المجلس الموقر، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية وخاصة بموضوعات الصناديق الخاصة بالواحدات المحلية وتقنين أوضاع اليد واسترداد أملاك الدولة التصالح فى مخالفات البناء وتطوير المواقف والساحات والأسواق العشوائية وتراخيص المحال وانتظار المركبات، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات، وأيضا مشروعات حياة كريمة والتي تتم على مرحلتين، وما أدلي به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع،و تنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع،وخطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، وخطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية وأيضا حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية | والمحلية (مشروعك) للمواطنين،وإصلاح منظومة اعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى.
وتقرير اللجنة برئاسة النائب أحمد السجينى، إعدادها تقارير لموضوعات من الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات لعرضها على الأعضاء منها قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة ٢٠١٩، ولائحته التنفيذية، وملفات الأسواق الرسمية، والعشوائية على مستوى الجمهورية،و المحاور والركائز الرئيسية، لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة2021، ومذكرة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية،الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاتها تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
كما تضمن التقرير، الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة منها زيارة ميدانية لمحافظتي بورسعيد ودمياط خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو ۲۰۲۱، وزيارة ميدانية لمحافظتي الغربية والدقهلية خلال الفترة من ۲۸ حتی ۳۰ يوليو 2021، بجانب عقد جلسات المحافظات بواقع١١ محافظة و١١ جلسة بحضور المحافظين من القاهرة والجيزة والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وبنى سويف وأسيوط والمنيا بجانب جلسات قياس الأثر التطبيقى لكل من تشريعات التصالح والمركبات ووضع اليد وتراخيص المحال والاشتراطات البنائية وتنظيم المخلفات.
