رئيس التحرير
عصام كامل

يجوز الجمع بين معاشين في هذه الحالات بقانون حقوق ذوي الإعاقة

مجلس النواب
مجلس النواب

منح القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حق الجمع بين أكثر من معاش، للأشخاص ذوى الإعاقة في بعض الحالات.

حيث تنص المادة (25) من القانون، على: “يمنح الأشخاص ذو الإعاقة مساعدات شهرية، طبقا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها”.

 

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم، عن أنفسهم، أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين، أو الأولاد أو الأخوة، أو الأخوات وبدون حد أقصي، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان، وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط وضوابط تحقيق ذلك.

 

كما نص القانون على أن يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتي:

(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

 

(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية دون حدود.

 

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

- كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود. وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

 

ويهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملًا بجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بهذه الفئة من أبناء الوطن.

الجريدة الرسمية