قانون زراعة الأعضاء: حالة واحدة لنقل عضو من جسد ميت
قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية هو المختص بإيضاح شروط نقل الأعضاء في عدد من الحالات ولعل أبرزها الأطفال وعديمي الأهلية، وهذا ما دفع البرلمان المصري عند تشريع القانون حرص علي توضيح آليات النقل والزراعة من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وأيضا من أجل التصدي والقضاء على مافيا زراعة الأعضاء الذين ينتهجون سلوكيات غير أخلاقية واستخدام سلاح المال وحالة الفقر التى يكون أثرها إهدار ملايين الأرواح.
حظر البيع
ونصت المادة (6) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًّا كانت طبيعته.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
إحاطة المتبرع والمتلقي
ووفقا للمادة (7) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية فإنه لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (١٣) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها - بالنسبة للخلايا الأم - وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (٥). وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعي أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانوني.
إنقاذ حياة إنسان
وأشارت المادة (8) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية إلى أنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
