مصير المباني الحكومية في تعديلات قانون الإيجار القديم
تضمنت مقترحات أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تنفيذ الحكم القضائي السابق صدوره بشأن الشخصيات الاعتبارية والمباني الحكومية والمحال التجارية، بالإضافة للوحدات السكنية التي يستأجرها مواطنين.
وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان مستعدة لفتح الملف حال التقدم بمشروع قانون جديد ويتم إحالته للجنة.
وأوضح منصور، أن اللجنة يمكنها بما سبق وناقشته لجنة الإسكان في الفصل التشريعي السابق، بناء على الحكم القضائي الصادر بشأن العلاقة الايجارية للمحال التجارية والشخصيات الاعتبارية مثل الجهات الحكومية، متابعا، حيث طلبت اللجنة وقتها من الحكومة بيان تفصيلي عن الوحدات السكنية المغلقة وعدد الوحدات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، إلا أن الحكومة لم تنفذ ذلك حتى الآن.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان، لم يتم حسم أزمة الوحدات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، منذ ذلك الوقت، حيث تم ارجاء مناقشته بالجلسة العامة في الفصل التشريعي السابق، بعد الاختلاف بين النواب بالجلسة بشأنه.
وأشار إلى أن استكمال مناقشة ذلك الملف سيكون بمثابة انفراجة لقضية الإيجار القديم بشكل عام، موضحا أن المحلات التجارية القديمة مازالت مؤجرة ببضعة جنيهات رغم وصول قيمة إيجارها حاليا ل ٨ و١٠ آلاف جنيه.
ودعا النائب إيهاب منصور إلى عقد جلسات حوار مجتمعي بشأن قضية الإيجار القديم ليتم الاستماع إلى كافة المقترحات والأفكار لحل الأزمة بشكل متوازن.
و يأتي من ضمن المقترحات، المطروحة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، وتوفير وحدات سكنية بديلة لحالات محدودى الدخل وكذلك الرفع التدريجي للقيمة الإيجارية ومراعاة ظروف محدودي الدخل.
يذكر أن أبرز المقترحات المقدمة بشأن الوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية على النحو التالي:
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
وقال النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العلاقة الإيجارية الحالية بين المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، تتطلب إعادة النظر فيها، حتى لا يكون بها ظلم لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية وجود التوازن في العلاقة بين مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استعداد اللجنة لمناقشة تعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم " وذلك فور التقدم بمشروع قانون بشأن التعديل سواء من جانب الحكومة أو أي من النواب، وقيام هيئة مكتب المجلس بإحالته إلى اللجنة.
وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ما قام به الرئيس السيسي من مشروعات إسكان ضخمة وإعلانه توفير وحدة سكنية لكل من يتقدم، يحل أزمة قانون الإيجار القديم بشكل كبير.
وشهدت الأيام الأخيرة مداولات بين أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب حول الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجار القديم، والذي يطالب عدد كبير من الملاك بتعديله في ظل تدني الإيجارات.
وظهرت عدة أفكار لحل أزمات الإيجار القديم من بينها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الإيجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتي تصل إلى 5 جنيهات في بعض المناطق.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
وأضاف الرئيس السيسي، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكاني مع زيادة الدخل.
وتابع السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».
