تنسيق مستمر بين الصناعات الغذائية والتموين لتلبية احتياجات المصانع من السكر
أعلن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، استمرار التنسيق بين الغرفة ووزارتي “التموين” و‘‘التجارة والصناعة’’، لمتابعة ورصد احتياجات المصانع من السكر بشكل يومي.
وقال رئيس الغرفة، هناك قناة اتصال مفتوحة بشكل مباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لرصد أي نقص في الكميات المعروضة من السكر.
ووجهت الغرفة رسالة الى كل شركات الأعضاء بشعبة السكر والحلوي بضرورة التواصل مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في حالة ما إذا كانت تواجه مشكلات في تلبية احتياجاتها من السكر.
توافر السكر للأغراض الصناعية
وفي السياق ذاته عقدت شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية برئاسة الدكتور محمد فوزي اجتماعا طارئًا لبحث مخاوف الشركات من توافر السكر في الأسواق خلال الأيام الماضية.
شارك في الاجتماع المهندس حسن الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة والمهندس احمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عادل إسماعيل عن شركة هيرو، وأحمد محمد أبو العزم، واشرف أحمد إبراهيم، ووحيد خورشيد عن شركة السكر والصناعات التكاملية وعدد من شركات أعضاء الغرفة من الصناعات المستخدمة للسكر.
وأعلن رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية، استمرار التواصل بين الشركات والغرفة ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة لمتابعة الموقف والعمل على وضع آليات للتعامل مع أي طارئ أو تحديات قد تواجه توافر السكر للأغراض الصناعية والتعامل معه كسلعة استراتيجية هامة لضمان عمل المصانع الغذائية بكامل طاقتها والحفاظ على استقرار الأسعار.
تغطية احتياجات المصانع
وأكدت الشعبة على ضرورة الرد على الشائعات أو مخاوف حول نقص المعروض من السكر من خلال إتاحة الكميات المطلوبة للصناعة وطرح كميات إضافية في السوق وذلك بإصدار تعليمات للشركات المنتجة للسكر لتغطية احتياجات المصانع.
وأشارت الشعبة إلى أهمية دور الدولة واستمرارها في إدارة منظومة السكر ومراقبة الإنتاج والمخزون لمنع التلاعب في السوق.
تفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر
وشدد أعضاء الشعبة على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر وزيادة نسبة تمثيل الغرفة في اللجنة العليا للسكر بجانب تفعيل مبدأ آلية السوق الحر التي توفر سعر مرن وفقًا لمتطلبات وظروف السوق.
كما طالبوا بضرورة عدم اتخاذ اية اجراءات حمائية من شأنها التأثير علي آليات العرض والطلب والتصدي لأية تجاوزات أو ممارسات تضر بالسوق والمواطن والاقتصاد المصري ككل.
