تصديري الصناعات الغذائية يناقش تفعيل التعاون بين المصدرين وسلامة الغذاء
قدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، ندوة الكترونية تحت عنوان "تفعيل التعاون بين الشركاء المصدرين وهيئة سلامة الغذاء للإعداد لزيارة الوفد الفني السعودي 2021" ، وذلك بحضور غرفة الصناعات الغذائية ولفيف من شركات الصناعات الغذائية المصرية بتقديم، وشارك فى الحضور د/ محمد محمد عبد الفضيل - القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ووفقا لتصريحات سابقة لـ المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أكد إن هناك وفدا من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، سوف يقوم بزيارة مصر خلال شهر أغسطس المقبل.
وقال إن الوفد سوف يقوم بزيارة عدد من المصانع في القائمة البيضاء، مشيرا إلى أن هناك تحسنا في صادرات القطاع للسوق السعودي، عقب الأزمة التي حدثت سابقا وأدت إلى توقف الصادرات لها، ولكن لجهود هيئة سلامة الغذاء وتوفيق أوضاع المصانع كان لها دور في استئناف التصدير.
أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من ” يناير-يونيو 2021″، حيث تأتي في المركز الأول بقيمة صادرات 157 مليون دولار، وذلك وفقا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وأضاف الجزايرلي، أن عدد الشركات الغذائية المدرجة حاليا في القائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير يتجاوز حاليا 400 شركة بعد توافقهم مع المعايير وكذلك اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وطالب بضرورة توفير الدعم الكامل والميزانيات التي تطلبها الهيئة من اجل التوسع والانتشار وفتح فروع جديدة على مستوى الجمهورية وكذلك الاستعانة بكوادر جديدة، من اجل التوسع في خدماتها وضمان استفادة كافة الشركات منها.
ويذكر ان مجلس النواب وافق في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ الموافق 2 يناير 2017 نهائيًا على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 2017 برقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019.
والهيئة القومية لسلامة الغذاء هي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.
وقد ظهرت فكرة توحيد الجهات الرقابية المتعددة (ما يزيد على 17 جهة رقابية تتبع عدة وزارات) في هيئة واحدة تتولى المسئولية كاملة في بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بعدما توافق وزراء التجارة والصناعة؛ الصحة والسكان؛ والزراعة واستصلاح الأراضي على إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم تشكيل لجنة، بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 374 لسنة 2007، لتسيير إجراءات إنشاء الهيئة، وقامت تلك اللجنة بوضع مقترح لقانون إنشاء الهيئة وتشكيل وحدة تنفيذية لتقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة والقيام بعملها فور إقرار قانون إنشاء الهيئة من السلطة التشريعية.
