ضبط عاطل تخصص فى سرقة المساكن والمحال التجارية بالشروق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن والمحال التجارية فى مدينة الشروق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (مهندس وصاحب محل بويات كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب وأنه قام بإرتكاب 2 حادث سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالى- هاتفى محمول، هيلتى) من متحصلات نشاطه الإجرامى وكذا إنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية.. بإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.