المستشار عزت أبو زيد بين هؤلاء
لم تكن التعديلات الدستورية الأخيرة سوى إعادة تقييم وتصحيح لمسار الدولة في كل اتجاهاتها، في ظل قيادة تتجه مسرعة للنهوض بالبلاد من كبوتها، ولذلك امتدت تلك التعديلات للمادة 185 من الدستور، لتنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 197 من الدستور نصت على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة.
كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
تضمن القانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، يستبدل بنص المادة (٣٥) من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتي: يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
قانون النيابة الإدارية
وبمناسبة بلوغ (المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي)، رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي سن الإحالة للتقاعد بتاريخ اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، وانتهاء خدمته فعليًا، تم تعيين رئيس الهيئة القادم من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة وفقًا لما جاء في نص المادة 197 من الدستور وقانون النيابة الإدارية بعد تعديله المشار إليه عاليه حيث انحصرت الترشيحات لرئاسة هيئة النيابة الإدارية في الآتي أسماؤهم:
1ــ المستشار محمود معوض محمد الهجرسي، عضو المجلس الأعلى ومدير مكتب فني رئيس الهيئة طعون، المولود في 31 ديسمبر 1951، ويبلغ سن التقاعد في 30 ديسمبر 2021، ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2022، وفقًا للقانون.
2ــ المستشار محمد ثابت محمد سليمان، عضو المجلس الأعلى ومدير مكتب فني سوهاج، المولود في 16 يناير 1952، ويبلغ سن التقاعد في 15 يناير 2022، ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2022، وفقًا للقانون.
3ــ المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، عضو المجلس الأعلى ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، المولود في أول سبتمبر 1952، ويبلغ سن التقاعد في 30 أغسطس 2022، ويستمر في الخدمة حتى التاريخ الأخير.
4ــ المستشار جيهان أحمد كمال عبد الرحمن، عضو المجلس الأعلى ومدير مكتب فني الجيزة، المولودة في 24 يوليو 1952، وتبلغ سن التقاعد في 23 يوليو 2022، وتستمر في الخدمة حتى التاريخ الأخير.
5ــ المستشار فهيمة سعد الدين الحكيم، عضو المجلس الأعلى ومديرة إدارة الشكاوى، المولودة في 22 سبتمبر 1953، وتبلغ سن التقاعد في 21 سبتمبر 2023، وتستمر في الخدمة حتى التاريخ الأخير.
6ــ المستشار محمد عبد الباسط الكاشف، عضو المجلس الأعلى مدير المكتب الفني بالمنوفية المولود في 26 يوليو 1952، وتنتهي خدمته لبلوغه سن التقاعد في 25 يوليو 2022.
7ــ المستشار زينب حلمي السيد حميد خضر، مدير مكتب فني أول القاهرة، المولودة في 18 يناير 1952، وتحال للتقاعد في 17 يناير 2021، وتستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2022، وفقًا للقانون.
منظومة العدالة
ونعلم ويعلم كافة رجال القانون أن التعديلات الدستورية ونص قانون النيابة الإدارية يجعل الجميع يترقب اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأحد هؤلاء شيوخ قضاة التحقيق الأجلاء لتولي رئاسة هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن حسن سير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة والمنشودة، التي يتطلع إليها المواطن المصري في أروقة الجهات والهيئات القضائية المستقلة، ومن بينها النيابة الإدارية.
وتنفس الجميع الصعداء فرحًا باختيار المستشار عزت ابو زيد، رئيسًا لهيئة النيابة الادارية، وسط تفاؤل كبير ودعوات من أعضاء الهيئة والعاملين بها، أن تكون فترة ولايته استكمالًا لمسيرة القيادات الجادة السابقة عليه، وأن تتقدم الهيئة في عهده نحو مزيد من التطور الذي يصب في خدمة منظومة العدالة.. وللحـديث بـقـيـة..
