عاطف فاروق يكتب: بدلات انتقال وأجهزة كمبيوتر تكشف خبايا المال السايب بالشباب والرياضة
كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بور سعيد أحيل على إثرها وكيل الوزارة ومدير الشباب والرياضة بدمياط و7 مسئولين آخرين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تلاعبهم في صرف بدلات الانتقال وتخصيص أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الألوان الواردة من المجلس القومي للشباب بالمخالفة لقرارات الوزير.
تقرير الاتهام شمل كلًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية ببور سعيد، وهم علي السيد أبو سمرة، مدير مديرية الشباب والرياضة وعادل علي عمر، مدير مركز شباب الإستاد وأمينة عبد الغني محمد، كبير باحثين وعاطف محمد مبارك، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومحمد أحمد منصور ومها محمد الشافعي، الموظفين بمديرية الشباب والرياضة وصلاح أحمد إبراهيم، مدير النزل الدولي للشباب ومحمود محمد كامل، مدير عام المدينة الشبابية سابقًا وحاليًا مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط وعبد الناصر محمد خليل، مدير الشئون المالية وأمين صندوق اللجنة الرياضية.
وأكدت التحقيقات في القضية رقم 57 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المحالين ارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون ولائحة السفر والانتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات.
كشفت أوراق القضية أن المحال الأول منفردًا خصص عدد عشرة أجهزة حاسب آلي واردة ضمن عدد خمسة عشر جهاز واردة من المجلس القومي للشباب في غير الغرض المخصص لها، وذلك بإنشاء معمل تدريب بالمديرية وعدم توزيعها على أندية تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.
كما قام بتوزيع عدد 8 أجهزة حاسب آلي وفاكس وطابعة الوان وماكينة تصوير مستندات داخل مكاتب المديرية بالمخالفة لتعليمات وزارة الشباب والرياضة الواردة بكتاب الإدارة المركزية للخدمات المساعدة الواردة للمديرية برقم 49 في 8 أغسطس 2017، واستخدامها في غير الغرض المخصص لها
وتبين أن المحالين من الأول حتى الثامن أقروا صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة دون توافر المستندات اللازمة بالمخالفة للائحة اللجنة الرياضية ولائحة بدل السفر مما ترتب عليه الصرف بدون وجه حق خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.
وأعد التاسع كشوف صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة للعرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها رغم مخالفتها للائحة المنظمة خلال الفترة من شهر يناير 2016 حتى شهر يونيو 2018 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق على النحو الوارد تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة برئاسة محمود فوزي مصطفى، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للشباب المرفق بأوراق القضية.
وكانت النيابة الإدارية استمعت إلى أقوال أحمد طارق الجيار، الموظف بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد حيث أفاد أنه محرر المذكرة محل التحقيق لتضرره من المحال الأول بصفته مديرًا للمديرية لقيامه بارتكاب وقائع تشكل مخالفات جسيمة منها مخالفته تعليمات وزير الشباب والرياضة بشأن توزيع أجهزة الحاسب الآلي الواردة المديرية جهة عمله.
وورد للنيابة مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة بشأن فحص شكوى أسامة خليفة محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ضد مدير المديرية بشأن وجود حالة من التخبط الإداري والتعسف في اتخاذ القرارات ومخالفة تعليمات وزير الشباب والرياضة، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين التسعة للمحاكمة العاجلة.
تقرير الاتهام شمل كلًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية ببور سعيد، وهم علي السيد أبو سمرة، مدير مديرية الشباب والرياضة وعادل علي عمر، مدير مركز شباب الإستاد وأمينة عبد الغني محمد، كبير باحثين وعاطف محمد مبارك، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومحمد أحمد منصور ومها محمد الشافعي، الموظفين بمديرية الشباب والرياضة وصلاح أحمد إبراهيم، مدير النزل الدولي للشباب ومحمود محمد كامل، مدير عام المدينة الشبابية سابقًا وحاليًا مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط وعبد الناصر محمد خليل، مدير الشئون المالية وأمين صندوق اللجنة الرياضية.
وأكدت التحقيقات في القضية رقم 57 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المحالين ارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون ولائحة السفر والانتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات.
كشفت أوراق القضية أن المحال الأول منفردًا خصص عدد عشرة أجهزة حاسب آلي واردة ضمن عدد خمسة عشر جهاز واردة من المجلس القومي للشباب في غير الغرض المخصص لها، وذلك بإنشاء معمل تدريب بالمديرية وعدم توزيعها على أندية تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.
كما قام بتوزيع عدد 8 أجهزة حاسب آلي وفاكس وطابعة الوان وماكينة تصوير مستندات داخل مكاتب المديرية بالمخالفة لتعليمات وزارة الشباب والرياضة الواردة بكتاب الإدارة المركزية للخدمات المساعدة الواردة للمديرية برقم 49 في 8 أغسطس 2017، واستخدامها في غير الغرض المخصص لها
وتبين أن المحالين من الأول حتى الثامن أقروا صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة دون توافر المستندات اللازمة بالمخالفة للائحة اللجنة الرياضية ولائحة بدل السفر مما ترتب عليه الصرف بدون وجه حق خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.
وأعد التاسع كشوف صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة للعرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها رغم مخالفتها للائحة المنظمة خلال الفترة من شهر يناير 2016 حتى شهر يونيو 2018 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق على النحو الوارد تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة برئاسة محمود فوزي مصطفى، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للشباب المرفق بأوراق القضية.
وكانت النيابة الإدارية استمعت إلى أقوال أحمد طارق الجيار، الموظف بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد حيث أفاد أنه محرر المذكرة محل التحقيق لتضرره من المحال الأول بصفته مديرًا للمديرية لقيامه بارتكاب وقائع تشكل مخالفات جسيمة منها مخالفته تعليمات وزير الشباب والرياضة بشأن توزيع أجهزة الحاسب الآلي الواردة المديرية جهة عمله.
وورد للنيابة مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة بشأن فحص شكوى أسامة خليفة محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ضد مدير المديرية بشأن وجود حالة من التخبط الإداري والتعسف في اتخاذ القرارات ومخالفة تعليمات وزير الشباب والرياضة، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين التسعة للمحاكمة العاجلة.
