حيثيات تأديب مدير مستشفى ومسئولين بـ"صحة حلوان"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 76 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير عام مستشفى بدر ومسئولين سابقين بإدارة حلوان الصحية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام وضياع حقوق مالية للدولة.

التأديبية تعاقب مسئولا بالتعمير عن بيع قطعة أرض بدون إعادة التسعير

التأديبية تبرئ مسئولين بالتلفزيون من التعنت مع مذيعة ومنعها الظهور على الهواء

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال الأول محمد حامد تقي الدين، مدير مستشفى بدر، أهمل في الإشراف على أعمال المدعو طارق مأمون  المدير المالي والإداري السابق بمستشفى بدر مما ترتب عليه وجود عجز في الإيراد بالمستشفى بجملة مبلغ مقداره 50، 75662 جنيه، فقد تبين  بأن هذه المبالغ ناتجة عن شراء مستلزمات تشغيل ومواد طبية وأشياء أخرى من إيرادات المستشفى مباشرة بأوامر شفوية من رئيس القطاع وكيل وزارة الصحة بحلوان، وأنه لم يقم بتقديم الفواتير لتسوية هذه المبالغ.

وجاء بأقوال عضو اللجنة المشكلة لفحص أعمال المدير المالي والإداري بمستشفى بدر، بأن اللجنة تكشف لها وجود عجز في الإيرادات بالمستشفى بمبلغ 75662،50 جنيه ناتج عن عدم توريد الإيرادات من 05/12/2009 حتى إنتهاء أعمال اللجنة، ومتى أضحى من الثابت للمحكمة أن المدعو طارق مأمون المدير المالى والإدارى السابق لمستشفى بدر، والذى كان يعمل تحت رئاسة المحال وتحت رقابته وإشرافه، قد تسبب فى عجز في الإيراد بالمستشفى ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة في حقه

سلطة المحافظ

وعن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال الأول، بأنه أهمل في الإشراف على أعمال المدير المالي والإداري مما ترتب عليه طبع مطبوعات بالأمر المباشر دون الرجوع للإدارة المختصة واتباع الإجراءات السليمة بمبلغ مقداره  74 ألف جنيه بالمخالفة للائحة المطبوعات، فأن الثابت من الأوراق وما جاء بالتحقيقات أن قيمة ما تم التعاقد من مطبوعات يخرج عن سلطة مدير المستشفى ويدخل في نطاق سلطة المحافظ، فكان يتعين على المحال بوصفه مدير المستشفى العرض على المحافظ للحصول على ترخيص بالتعاقد، وإذ خلت الأوراق من قيام المدعو طارق مأمون بإتباع صحيح الإجراءات التى نص عليها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات في شأن التعاقد بالأمر المباشر، الأمر الذى يؤكد على قيامه بطباعته المطبوعات المشار إليها دون إتباع هذه الإجراءات فى الوقت الذى كان يعمل فيه تحت رقابة وإشراف المحال الأول، ومن ثم فإن المحال يكون قد أهمل فى الإشراف عليه ومتابعته فى العمل

كما ترتب على إهماله تحصيل أموال بدون وجه حق متمثلة في إضافة 25 قرش على قيمة كل تذكرة للكشف وإضافة مبلغ 2 جنيه على قيمة التذكرة فئة 3 جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للقانون واللوائح، فقد تبين للمحكمة من الأوراق وما جاء بالتحقيقات وأقوال طارق مأمون السعيد شلبي، بأنه عندما كان يعمل بمستشفى السلام تم إفادته من نقابة المهن الطبية بضرورة تحصيل (25 قرش) مقابل دمغة مهن طبية وأنه عند عمله بمستشفى بدر اعتقد بشرعية تحصيلها أيضًا فقام بإضافتها وتوريدها إلى إيرادات المستشفى

التذكرة المجانية

و أهمل أيضًا في الإشراف على أعمال المدعو طارق مأمون مما ترتب عليه تقديم عدد من السلف بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وكذا قيام الأخير بتحصيل قيمة الخدمات المؤداه  للمريض على التذكرة المجانية فئة 1 جنيه وتحصيل قيمة خدمة استقبال الطوارئ، فقد تبين للمحكمة أن واقعة استخراج المدعو طارق مأمون لسلف بأسماء بعض العاملين دون علمهم قد أضحت ثابتة وفقا للثابت من أقوال الشهود الذين قاموا بفحص المخالفة، وأن المحال كان علم بصرف هذه السلف وفقا لما ورد بأقوال جمال محمد محمد، مدير الشؤون المالية وعضو اللجنة المشكلة بمديرية الشؤون الصحية، وما جاء بأقوال المحال نفسه الذى أفاد بأن السلف كانت تصرف لعدد محدود من العاملين وكانوا موقعين على الاستمارات الخاصة بذلك وأن المستندات كان فى حوزة المدير المالى والإداري

وإزاء ما تقدم ومتى أصبح من الثابت يقينا للمحكمة أن المدعو طارق مأمون وجه بتحصيل رسوم على الخدمات المجانية التى تقدمها المستشفى بالمخالفة للتعليمات واللوائح، ومن فقد اضحى هذا الشق من المخالفة ثابتا أيضا فى شأن المحال باعتبار أنه أهمل فى مباشرة أعمال وظيفته كمدير للمستشفى فى الرقابة والإشراف ومتابعة المذكور، وقد كان يتعين عليه وهو مدير المستشفى أن يكون ملما بجميع اللوائح والتعليمات المنظمة لتحصيل الرسوم من طالبى العلاج وبجميع الأمور المالية والإدارية بالمستشفى، وأن يكون على علم  بما يتم تحصيله كإيرادات للمستشفى ومدى إتفاقها مع ما تقرره القوانين واللوائح، أما وأنه لم يفعل ذلك بما سمح للمدعو طارق مأمون بمخالفة اللوائح والتعليمات وتحصيل مقابل عن خدمات تؤدى مجانا، فإنه يكون قد ارتكب ذنبا إداريا

وعن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية نبيلة طانيوس سلوانس، مراجع مالي بإدارة حلوان الصحية بأنها تقاعست عن متابعة توريد الإيرادات بمستشفى بدر وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام طارق مأمون المدير المالي والإداري للمستشفى بتوريد تلك  الإيرادات البالغ جملتها 50، 75662 جنيه لمراقبة سلامة إجراءات التحصيل، فأن الثابت بالأوراق وما جاء بالتحقيقات وأقوال عضو اللجنة المشكلة لفحص أعمال طارق مأمون بصفته المدير المالي والإداري بمستشفى بدر، بأن المحالة لم تقم بمتابعة التوريد اليومي للمستشفى وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام المدير المالي والإداري بتوريد الإيرادات، ولم تقم بإبلاغ  الجهات المختصة وهي إدارة المستشفى وإدارة الحسابات بالمديرية والشؤون المالية والإدارية بالمديرية بعدم توريد الإيرادات، وإذ تطمئن المحكمة إلى أقوال المذكورة وتعول عليها

مديرة الحسابات

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة نورة عبد المنعم محمد، مديرة الحسابات بأنها أهملت في الإشراف على أعمال المحالة الثانية حيال عدم متابعة توريد الإيرادات الخاصة بمستشفى بدر بصورة يومية للمستشفى بالمخالفة للقانون واللوائح، فإنه إزاء ما إنتهت إليه المحكمة من ثبوت المخالفة في حق نبيلة طانيوس سلوانس، وكانت المحالة أبان إرتكاب المخالفة تعمل مديرة الحسابات التابعة للمديرية المالية بالقاهرة بإدارة حلوان للشئون الصحية، وتكون المخالفة المنسوبة إليها ثابته في حقها

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة محمد حامد تقي الدين بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته ومجازاة المحالة الثانية نبيلة طانيوس سلوانس بغرامة تعادل ثلاث أضعاف الأجر الأساسي الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها ومجازاة المحالة الثالثة نورة عبد المنعم محمد بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها