التأديبية تبرئ مسئولين بالتلفزيون من التعنت مع مذيعة ومنعها الظهور على الهواء
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة ٣ مسئولين بقطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام، من التهم التى نسبت لهم عام ٢٠١٩ والمتضمنة، التعسف مع إحدي المذيعات ومنعها من الظهور بالبرامج علي الهواء دون سبب أو مبرر قانونى.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي تعسفت في استخدام السلطة المخولة لها كرئيس قطاع وأصدرت تعليمات بمنع ظهور إحدي المذيعات ببرامج الهواء دون سبب أو مبرر قانوني، فيما نُسب للثانى، قام بإعداد تقارير الكفاية الخاصة بالعاملين بالقناة التي يرأسها حسب أهوائه الشخصية دون دراسة بالمجاملة للعاملين، ونُسب للثالث ذات الاتهامات.
وبشأن ما نُسِب إلى المحالين جميعهم من ادعائهم في المذيعة المذكورة بادعاءات غير حقيقية،
وحرصا من عدالة المحكمة على إحقاق الحق، وتحريا لإقامة عدلها في ضوء ما تبين لها من التحقيقات، فقد تبين أن سلطة الاتهام لم تعتدَّ بصحة ما ورد في المذكرات الرسمية المتبادلة بين المحالين والسلطات الرئاسية في معرض ردهم على ما ورد بشكوى المذيعة الشاكية المذكورة، وإبداء رأيهم الفني والإداري في مدى كفاءتها لتولي مسئولية البرامج المذاعة على الهواء مباشرة، وأنها رغم كفاءتها كمذيعة إلا أن ظروف الحال وطبيعتها الشخصية تقتضي تكليفها بالبرامج المسجلة دون غيرها لإمكان مراجعتها لتتماشى والتقديرات الفنية التي أسندوا شقا كبيرا منها لسياسة الجهة محل عملهم التي لا ينبغي لهم الخروج عليها.
التلفزيون
وإذ أدلوا بتلك الآراء في التحقيقات وساقوا من الأقوال ما مفاده أن المذيعة الشاكية كثيرا ما تمتنع عن تنفيذ التعليمات الفنية في تقديم البرنامج مسئوليتها، وأنها لا تتعامل مع عناصر المنظومة محل عملها على نحو كامل اللياقة، فإن هذا محض رأي، يُختَلَف في تقديره بين شخص وغيره، وطالما لم يتجاوز ما أفادوا وصرحوا به في التحقيقات وتلك المذكرات إلى قذف في حق المذيعة الشاكية بباطل أفضى إلى تحقيرها أو النيل منها في المجتمع أو بين أقرانها، فإن وصفهم بترويج ادعاءات في حقها على غير الواقع إنما يقوم دون أساس صحيح.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا ينبغي القول بأن أي من المحالين يعد مسئولا عن الترويج لاتهام المذيعة الشاكية أنها تنتمي للجماعة الاخوانية كما ذكرت هي في شكواها، فقد أدلوا بأقوال في التحقيقات أفادت بأنها في رأيهم تنتمي إلى جماعة الإخوان لكونها الممثل الإعلامي لجبهة الضمير المنبثقة عن تلك الجماعة والممثلة لها في الشارع المصري، مدعوما رأيهم باسطوانات مدمجة تؤكد ظهور المذيعة الشاكية على قناة الجزيرة ممثلة لتلك الجبهة إبان حكم تلك الجماعة للبلاد.
ورأت المحكمة، أن مقتضيات تلك التحقيقات والمذكرات كانت تحتم الإدلاء برأيهم على نحو واضح لا مواربة فيه أو تخيُّر العبارات والآراء، إلا أنه رغم ما تبين من قناعات المحالين بأن الشاكية تنتمي لتلك الجماعة، فلم يثبت في حق أي منهم الترويج لتلك القناعات بين عموم مرؤوسيهم من أقرانها، أو الادعاء بأن المانع الأمني كمبرر لتنفيذ ما تلقوه من تعليمات رئاسة الهيئة محل عملهم.
وإذ تبين قطعا أن أيا مما نُسب إلى المحالين جميعهم لم يلق من الواقع سندا، ولم يُدعم بأدلة تصلح لإدانتهم، لذلك برأتهم المحكمة من جميع التهم المنسوبة لهم.
