التأديبية توقف نظر طعن أستاذ جامعي يطالب بإلغاء مجازاته جزائيا لمدة شهر
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بوقف طعن أستاذ جامعي يطالب بإلغاء قرار مجازاة بعقوبة اللوم، جزئيا لمدة شهر لما نُسب إليه من قيامه بأعمال عميد الكلية.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب بإحدي الجامعات، وباعتباره أقدم الأساتذة بالقسم فقد باشر أعمال رئاسته لعدة سنوات، كما قام بأعمال عميد الكلية، وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة اللوم، وإذ علم بالقرار المطعون فيه، فقد نعى عليه صدوره دون أساس من القانون، ومن ثم أقام طعنه الماثل بطلباته آنفة البيان.
تقاعس الطاعن
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلساتها 5/8/2020، 23/9/2020، 2/12/2020 بإعلان الجامعة المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن، وتَأجل نظر الطعن أكثر من مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) مرافعات.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.