رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس كوافير حريمي ضبط بحوزته 5 كيلو هيروين بحلوان

تجديد حبس تاجر مخدرات
تجديد حبس تاجر مخدرات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس، شاب يعمل كوافير حريمي، ١٥ علي ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات. 

التفاصيل

وكشفت التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "أحمد بدر"، 37 سنة، كوافير حريمي، ومقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الهيروين المخدر وزنت 5 كيلو.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

الجريدة الرسمية