برلمانية: إصدار قانون المسؤولية الطبية أصبح ضرورة ملحة
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن مناقشة مشروع القانون المسؤولية الطبية، أصبح ضرورة حتمية في ظل الإهمال المتكرر من قبل الأطباء بالمستشفيات وهو الأمر الذى قد يتسبب في تهديد حياة المواطنين أو دخوله فى حالة غيبوبة تامة، وهو ما حدث مؤخرا مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تعرضت لوعكة صحية وخيمة بسبب خطأ طبي وهو ما يستوجب ظهور قانون المسئولية الطبية لحماية الطبيب والمريض معا.
حق دستورى
وأكدت في تصريح لفيتو، إن حق المواطن في الرعاية الصحية أمر نص عليه الدستور فى المادة 18 منه والتى تنص على أن “لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل”.
حماية الأطباء
وأضافت، أن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض.
الاخطاء الطبية
وتابعت، أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.
موقف النقابة
يذكر أن الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، قال حول موقف النقابة تجاه الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي الذي تسبب في مضاعفات لياسمين عبد العزيز، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.
أوضح الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء أنه في حال إثبات وقوع الطبيب في خطأ طبي يتم محاسبته بكل الطرق، حيث يتبع الطريق القانوني عن طريق إحالته إلى النيابة العامة إلى جانب محاسبته نقابيًا عن طريق لجنة الشكاوي ولجنة آداب المهنة.
أكد عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء أن الحساب يشمل الجميع مهما كان اسم الطبيب، ويكون بدرجات متفاوتة تبدأ من توجيه اللوم وحتى الشطب من النقابة لفترات أو نهائيا ومدى الحياة.
