لمواجهة الأخطاء المتكررة.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية

جدد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المطالبة بضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، للعمل على حل الإشكاليات المتكررة بالأخطاء الطبية والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للمرضى.

وأشار النائب في بيان له اليوم، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بإصدار هذا القانون، إلا أنه لا جديد حتى الآن، على الرغم من الحاجة الملحة إليه في الوقت الحالي.

انتشار الأخطاء الطبية 

وأوضح أبو العلا، أن صدور قانون المسئولية الطبية سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسؤول مسؤوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.

يشار إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا، سبق وتقدم بمشروع قانون "المسئولية الطبية"، حيث تكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول.

لجنة تلقي الشكاوى 

ويقر مشروع القانون، إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وجاءت فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية لمواجهة الأخطاء الطبية في التشخيص والعلاج، ويعاقب مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.

شروط الإجهاض 

كما وضع مشروع القانون شروطا لإجراء عمليات الإجهاض للمرأة الحامل، حيث نص مشروع القانون على: لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو أن يصف أي شئ من شأنه إجهاض إمرأة إلا في الحالتين، إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وفي حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.

كما وضع مشروع القانون  شروطا تمثلت في أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة، وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضرا بتقرير سبب الإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجها،  ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.

ويقر مشروع القانون، إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

سبب تعطل مشروع القانون 

يشار إلى أن تعطل حسم مشروع قانون المسئولية الطبية، بسبب المادة الخاصة بتقنين الإجهاض، وأيضا مادة الحبس الاحتياطي للأطباء حال ثبوت قصور بحق المريض بجانب حسم ما إذا كان رأى اللجنة الطبية تجاه المسئولية التي تقع على الطبيب إلزامي أم استشاري.